مصادر: تأجيل انتخابات نادي النيابة الإدارية لموعد يحدد لاحقا

كشفت مصادر قضائية لـ«الدستور» أنَّ مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية قرر بأغلبية الأعضاء تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها 21 فبراير المقبل إلى موعد يُحدد لاحقًا، عقب إعداد اللائحة المنظمة للنادي على أن تتضمن اللائحة الجديدة استيفاء جميع البنود القانونية.

وأكدت المصادر أنَّ مجلس إدارة النادي اجتمع أمس السبت؛ لمناقشة الأحداث الجارية ومدى تأثيرها على القرار السابق بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد للنادي.

وبعد المناقشات المستفيضة وتناول كل هذه الأحداث والظروف، رأى أعضاء المجلس بتأجيل موعد الانتخابات حفاظًا على هيبة وكرامة الهيئة وصونًا لمقدراتها وحرصًا على عدم توفير أي فرصة للنيل من مجلس الإدارة المنتخب خلال الانتخابات المقبلة، مع التسليم بصحة الإجراءات التي باشرها مجلس الإدارة طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا واتفاقها مع صحيح القانون المنظم للعمل الأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية عقد اجتماعًا طارئًا، السبت، لمناقشة تداعيات طلب وزارة التضامن الموثق في خطاب رسمي والموجه إلى المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والصادر من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ومفاده المطالبة بوقف الانتخابات المقررة لنادي مستشاري النيابة الإدارية، لحين صدور لائحة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وتقنين أوضاع النادي.

انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي، على 15 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي.

وكان النادي فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة بدءًا من الثلاثاء 26 نوفمبر، وحتى 3 ديسمبر 2019.