التخطيط: تقدم مصر فى مؤشر «التنافسية» دليل نجاح الإصلاح الاقتصادى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقدم مصر في مؤشر"التنافسية العالمي" لعام 2019 وشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، مما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر فى نوفمبر 2016 وأضافت - في سياق في تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مكانة مصر فى مؤشر "التنافسية العالمي "للعام الماضي" 2019 "في محوري: أسواق المنتجات، وسوق العمل والمؤشرات الفرعية التي حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا- أننا نسير على طريق صحيح لبناء دولة قوية اقتصاديًا وتهيئة المجال للاستثمار فى مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد والمشغل الرئيس لفرص العمل.

وأوضحت أن الدولة حققت الكثير من الإنجازات في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030".
وقالت وزيرة التخطيط، في سياق التقرير - إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة قد أسهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها: توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات، بلغ نسبة 5.6% خلال عام 2018 - 2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% عام 2013 - 2014.

مصر تقفز 21 مركزًا

وأشار التقرير إلى أن مصر تقدمت 21 مركزًا، لتحتل المركز المائة، العام الماضي فى محور أسواق المنتجات، مقارنة بالمركز 121 عام 2018، حيث شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية، هي: مؤشر التنافسية في الخدمات والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33، العام الماضي، مقارنة بالمرتبة 57، عام "2018" متقدمة 24 مركزًا، وتحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67، العام الماضي مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية لتحتل المركز 44، العام الماضي، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36، العام الماضي، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركزًا.

سوق العمل

وفيما يتعلق بمحور سوق العمل، أوضح التقرير، أن مصر صعدت 4 مراكز لتحتل المركز 126، العام الماضي "2019"، مقارنة بالمركز 130 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية، الذي احتلت فيه مصر المرتبة 46، العام الماضي، مقارنة بالمرتبة 103 عام 2018، بفارق 57 مركزًا، فضلًا عن تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل المركز 46، العام الماضي، مقارنة بالمركز 73 عام 2018، بفارق 27 مركزًا، بجانب تحسن مؤشر الإنتاجية والأجور لتحتل المركز 58، العام الماضي، مقارنة بالمركز 75 عام 2018، بفارق 17 مركزًا، وأخيرًا تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104، العام الماضي، مقارنة بالمركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز.