«الصخيرات».. رحلة اتفاق سياسي استغله السراج لتدمير ليبيا

ألغى مجلس النواب الليبي، اليوم، المصادقة على الاتفاق السياسي "الصخيرات" المنظم للعملية السياسية في البلاد، وانعدام كل ما ترتب عليه من آثار.

جاء قرار البرلمان الليبي ردا على طلب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق من تركيا التدخل عسكريا في ليبيا وتوقيعه اتفاقيات مضرة بليبيا مع الحكومة التركية بخلاف تعاونه مع المليشيات والجماعات الإرهابية المحلية والأجنبية للإضرار بليبيا.

ويعتبر الاتفاق السياسي أو ما يعرف باتفاق "الصخيرات" المنظم للعملية السياسية في البلاد، حيث تم توقيعه في ديسمبر 2015، في المغرب برعاية الأمم المتحدة، وبدأ العمل به في إبريل 2016.

ووضع الاتفاق بالأساس لتوحيد السلطات التشريعية والتنفيذية المتنازعة في ليبيا منذ عام 2014، حيث نص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين على الحكم في حكومة وحدة وطنية، بخلاف تشكيل مجلس رئاسي يضم شخصيات ممثلة لمناطق ليبيا برئاسة فائز السراج، ويختص هذا المجلس بقيادة مرحلة انتقالية لمدة لعامين ثم يتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وقبل ذلك وضع مشروع دستور وطرحه في استفتاء شعبي.

ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة بخلاف 67 مادة أساسية، ومن بين أهم البنود التي يشملها الاتفاق الجزئ الخاص بتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها الآن فائز السراج الذي سحب البرلمان الليبي منذ اعترافه به، إلى جانب ذلك اعترف الاتفاق السياسي بمجلس النواب الموجود في طبرق كممثل شرعي للشعب وأعلى جهة تشريعية في والذي انتخب في يونيو 2014 ويرأسه الآن عقيلة صالح.

كما نص اتفاق الصخيرات على تشكيل "المجلس الأعلى للدولة" ويرأسه السراج ويعتبر السلطة التنفيذية العليا في البلاد لكن يجب أن تكون قراراته بإجماع كافة الأعضاء وليس لرئيس المجلس اتخاذ قرارات أو توقيع اتفاقيات بشكل منفرد، وهو ما حدث في اتفاق السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نوفمبر 2019 بتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية وترسيم الحدود البحرية بشكل منفرد ما اعتبره البرلمان عملا باطلا وغير شرعيا.

وخصص اتفاق الصخيرات بنودا أخرى متعلقة باتخاذ تدابير بناء الثقة، ووضع ترتيبات أمنية، وتحديد أسس للعملية الدستورية في البلاد وتتعلق بوضع مشروع دستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.