4 اعتراضات تعوق المصادقة على «الإدارة المحلية»
قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك ملاحظات أثيرت حين عرض مشروع قانون الإدارة المحلية، على الجلسة العامة في البرلمان للموافقة المبدئية، مشيرًا إلى أنه لم يكن مطلوب من المجلس الموافقة النهائية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الاعتراض الأول متعلق بموضوع التقسيم الإداري العام وترسيم الحدود بين المحافظات، أما الثاني متعلق ببيان صفة العامل والفلاح، والثالث بسن المحافظ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمن أن يكون سن المحافظ لا يقل عن 35 سنة، بينما يرى البعض أنه يمكن أن ينزل لسن الوزير، وهو في الدستور لا يقل عن 30 سنة.
ولفت إلى أن الاعتراض الأخير، متعلقة بقضية التدريب، حيث تحتاج الأحزاب مساحة من الوقت لتدريب كوادرها التي ستدفع بها للانتخابات، مردفًا:"ليس معنى إصدار القانون، فورية إجراء الانتخابات، بل يستطيع النواب وضع نص انتقالي ألا تجري الانتخابات إلا بعد 6 أشهر على الأقل من نفاذ المشروع".
وتابع: «هذه أمور من اليسر أن نجد لها حلولًا، لكن إذا المشروع عرض ورفض رفضًا تامًا، تستدعى المادة 171 من اللائحة الداخلية فورًا، وتقول إذا المجلس رفض مشروع قانون، لا يجوز إعادة تقديمه في ذات دور الانعقاد، فإذا تم التأجيل يستطيل أمد التأجيل وصولًا إلى الفصل التشريعي الثاني، لهذا الحوار مهم، ومن ثم أي مشكلات عساها أن تثار، يمكن أن تحل بالنقاش والصيغة تكون مقبولة».
