التموين في ٢٠٢٠.. نتائج التظلمات والمواليد وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي

افتتاح مناطق لوجستية جديدة.. و64 مليون مستفيد من منظومة الخبز

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نتيجة تنقيه جدول الدعم السلعي ونتائج التظلمات أولي اهتمامات الوزارة في ٢٠٢٠ حيث يشهد العام عدة تطورات في قطاع الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، من خلال تنفيذ عملية تنقية البطاقات وإضافة المواليد الجدد.

المصيلحي أوضح في تصريحات للدستور، أن إجمالي عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز الجديدة تبلغ 5. 22 مليون بطاقة، بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ 89 مليار جنيه.

تطوير وميكنة المجمعات الاستهلاكية بالجمهورية

وأضاف أن هناك عدد من الملفات المهمة ستعمل الوزارة عليها خلال الفترة المقبلة، منها تطوير وميكنة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وتطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز لخدمة المواطنين، وتشغيل مشروع السيارات المبردة للشباب، وتطوير شركة قها وادفينا.

وأشار الوزير إلى طرح مناطق لوجستية جديدة الفترة القادمة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس قريبا لعدد من المناطق اللوجستية بالمحافظات مثل الأقصر والفيوم، حيث أنشأت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدانا، بإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، وطرح الجهاز منها خلال الأسبوعين الماضيين 7 فرص استثمارية في محافظات (قنا، والأقصر، وبني سويف، والفيوم).

استكمال مراحل مشروع جمعيتي

وأشار المصيلحي إلى أن الوزارة سوف تنتهي خلال المرحلة المقبلة معاينة المتبقي من مشروع جمعيتي وفقا لخريطة الاحتياجات، وجاري استكمال باقي مراحل المشروع حيث تم معاينة ما يقرب من 4120 فرعا لمشروع "جمعيتي" على مستوى محافظات الجمهورية مقسمة على مرحلتين "3120" مرحلة أولى، بالإضافة إلى "1000" مرحلة ثانية، وتم إنشاؤها لتشغيل شباب الخريجين وزيادة المنافذ السلعية لتوفير السلع والمنتجات، ومنها اللحوم في مختلف المحافظات بأسعار مميزة تقل عن مثيلتها بالسوق الحر،، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى 6000 منفذ بنهاية 2020، ومستهدف تغطية محافظات الصعيد بنسبة 65 % من هذه المنافذ، وإتاحة فرص عمل تقدر بـ12000 فرصة عمل مباشرة.

وأكد أن توفير السلع الاستراتيجية من أهم أولويات الوزارة وتوافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ٦ شهور، الزيت ٤ شهور، القمح ٥ شهور، الأرز ٣ شهور، فضلًا عن اللحوم والدواجن المجمدة ٣ شهور.

تعاقدات للسلع الأساسية استعداد لشهر رمضان

كما اكد المصيلحي أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق ويأتي ذلك في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
كما تتضمن الرؤية المستقبلية لمطالب التخزين تنفيذ 60 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 300 ألف طن على مستوى محافظات الجمهورية من خلال صوامع رأسية حقلية بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة بتكلفة مالية تقديرية 2 مليون دولار للصومعة الواحدة، وبتكلفة إجمالية تقديرية 120 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء مخزنين مميكنين بمحافظة بورسعيد كما سيتم تطوير الصوامع القديمة ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامتها على غرار صومعة أطفيح، وادي النطرون، الترامسة، الحسينية.

من جهة أخري كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 من الفروع التي تتبع الشركة العامة لتجارة الجملة، من إجمالي 467 فرعًا، لكن ما تم بالفعل من مشروعات تابعة، مشروع ماركت أبو رديس بجنوب سيناء على مساحة 200 متر مربع بتكلفة قدرها 1.75 مليون جنيه، ويعمل الماركت على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأضاف "كمال" أنه تم تطوير عدد من المشروعات منها تطوير مطحن فؤاد التابع لمطاحن ومخابز شمال القاهرة لتحسين المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 200 طن في اليوم بتكلفة 62 مليون جنيه.

كما تم تطوير مطحن الإسكندرية التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، لتحسين المنتج وزيادة الإنتاجية إلى 600 طن في اليوم بتكلفة تصل إلى 85 مليون جنيه، كما تم تطوير مطحن الداخلية بتكلفة تصل إلى 45 مليون جنيه، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 420 طن في اليوم.

وأشار معاون الوزير، إلى تطوير مطحن حورس بأسوان التابع لمطاحن مصر العليا لزيادة الطاقة الإنتاجية 300 طن في اليوم، لتوفير المقررات التمونيية لمحافظة أسوان بتكلفة قدرها 75 مليون جنيه، وإعادة هيكلة شركتي قها وادفينا، فقد تم إسناد اعادة الهيكلة لمكتب استشاري متخصص، ومن المتوقع إنهاء الدارسة في بداية يناير القادم.

وتابع، أن التطوير شمل أيضًا إعادة هيكلة مركز تطوير الأغذية بمدينة قها بعد اعتماد 9 ملايين جنيه للصرف على إعادة تأهيل وهيكلة المركز بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والحصول على الأيزو 17025 والحصول على الاعتماد الدولي والمراجعة وافتتاح المركز في يناير المقبل.

واوضح كمال أيضًا ميكنة الشركة القابضة وشركات السلع، والتحول من النظم اليدوية إلى العمل بمنظومة معلومات آلية متكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط بتوزيع السلع بأسلوب محكم بالمخازن أو منافذ البيع بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، وسيتم التنفيذ في العامة لتجارة الجملة والمصرية للجملة والنيل والأهرام لـ881 مجمعًا استهلاكيًا، و515 مخزنًا، بإجمالي 1396 موقعًا، ومن المتوقع الانتهاء في أبريل 2020.
تطوير وهيكلة شركات الزيوت والسكر
الوزارة تقوم حاليًا بتطوير وهيكلة شركات الزيوت والسكر، وقد تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة استغلال أصول تلك الشركات، خاصة وأن هذه الشركات تمتلك العديد من المصانع لكنها تعمل بطاقات محدودة.

وأوضح "كمال" لـ"الدستور" أنه من المتوقع الانتهاء من دراسة المشروع في أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن التطوير يقتصر فقط على شركات الإسكندرية والنيل وأبو الهول وطنطا للزيوت، بالإضافة إلى الشركة المصرية للنشا والخميرة.

وأشار، إلى إعادة هيكلة وتطوير شركات السكر والصناعات التكميلية، ودعت الشركات بيوت الخبرة المصرية والعالمية لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة الشركات، ووضع خطة عمل تنفيذية للإشراف على تنفيذ خطة العمل التفصيلية، ومن المتوقع انتهاء المشروع في يونيو 2020.