أستاذ قانون: استقالة الرئيس العراقي ليست دستورية (فيديو)

قال أستاذ القانون الدستوري العراقي، الدكتور علي التميمي إن وضع الرئيس العراقي استقالته تحت تصرف البرلمان لا يعتبر استقالة وفقا للمادة 75 من الدستور العراقي، إنما تعتبر تهديدًا بها، لأن شروط الاستقالة المنصوص عليها دستوريًا تنص على تقديم رئيس الجمهورية استقالته مكتوبة إلى رئيس البرلمان وتصبح نافذة بعد 7 أيام من تقديمها.

وأضاف التميمي خلال لقاء له في قناة الغد أنه مع قبول الاستقالة بموجب الدستور يحل نائب الرئيس محل الرئيس المستقيل، وبما أن العراق ليس لديه نائب رئيس، يكون رئيس البرلمان هو الرئيس لمدة 30 يوما يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، بيانًا للبرلمان أعرب فيه عن استعداده للاستقالة، فيما غادر بغداد إلى السليمانية.

وقال برهم صالح في خطاب للبرلمان إن "مسئوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة"، وأضاف: "أقدم استقالتي تفاديًا للإخلال بمبدأ دستوري".

وأضاف أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب"، لذا "أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي".