"التنمية المحلية" تناقش إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعها الثاني بشأن جلسات حوار إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان والقوى العاملة ومديري الشئون القانونية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وممثل عن الرقابة الإدارية، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن انعقاد الجلسة الثانية العاجلة لجلسات الحوار تهدف للوصول إلى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب في صالح اللائحة.

وتناولت الجلسة مناقشة مواد القانون رقم 154 لسنة 2019 ومراعاة تسهيل إجراءات التراخيص لتلافي عزوف طالبي الترخيص عن الحصول عليها وجعلها في شباك واحد، حرصًا على تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق الدولة في الأموال المتحصلة من تراخيص المحلات، كما تم خلال الاجتماع استعراض المادة الثالثة الخاصة بإنشاء "اللجنة العليا للتراخيص" والتي سيتم إنشائها بالوزارة المختصة وستكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تضم ممثلين عن وزارات الإسكان والداخلية والبيئة والقوى العاملة وممثلا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحد أعضاء الهيئة القضائية، حيث تحدد اللجنة فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقًا لمعايير نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

وأكدت الوزارة، ضرورة تدريب رؤساء الأحياء والمدن وموظفي إصدار التراخيص للتعريف بجوانب وأبعاد القانون والإلمام به فنيًا وإداريًا وتطبيقًا على أرض الواقع.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون يهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية، والذى ينتج عنه تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة.

كما تم الإشارة إلى أن قانون المحال العامة تم خلاله مراعاة مصلحة المواطن والدولة في مواده القانونية، وأن هناك حرصا على تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص للمحال لتشجيع الاستثمار والعمل بنظرية الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد، والذى يترتب عليه خلق العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية والشعور بالتحسن والتقدم الاقتصادي.

كما تم الاتفاق على ضرورة البدء في تشكيل اللجنة العليا للتراخيص وعدم انتظار صدور اللائحة لتوفير الوقت والجهد.

وأشارت ممثلة وزارة القوى العاملة، إلى أن القانون راعى السلامة الصحية والمهنية في الأعمال التجارية المنشأة ببدروم العقارات من تهوية وإضاءة باستخدام الوسائل الصناعية.