اقتصاد لبنان.. لماذا أخرج المواطنين إلى الشوارع؟

ما زالت شوارع لبنان تمتلأ بالمتظاهرين مطالبين بإسقاط الحكومة ومكافحة الفساد رغم إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري، موازنة 2020 وورقة الإصلاح لتنفيذ الكثير من مطالب المتظاهرين؛ إلا أن الوضع الاقتصادي المتردي ساعد على استمرار الاحتجاجات ولم يهدئها خطاب الحريري أو خطته.

ويبلغ معدل النمو في لبنان الحالي 2% مقارنة بنسب مرتفعة خلال الأعوام السابقة ما قبل 2012 كانت تصل لأكثر من 7 %، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن اللبناني وارتفاع الأسعار، وتعد لبنان من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك تعاني لبنان منذ سنوات من نسب بطالة مرتفعة بلغت 40 % من نسبة إجمالي السكان في سن العمل ما يعني حوالي نصف السكان يعانون من البطالة خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات ما دفعهم إلى استمرار التظاهر فما أعلنت عنه الحكومة لن يساعد في خلق وظائف إنما تقديم بعض الخدمات العامة وتحسينها مثل الكهرباء ومعالجة القمامة التي تملأ شوارع لبنان منذ سنوات.

كما وصلت نسبة العجز والدين العام إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي ما عرض البلاد إلى ضغط على ميزانتها وفوائد ديون متراكمة لجأت الدولة لتعويضها بفرض الضرائب وتخفيض النفقات العامة، حيث بلغت نسبة العجز العام في موازنة لبنان أكثر من 90 مليار دولار في بلد مساحته 10 آلاف كم مربع وبسكان يقدر عددهم بـ4 ملايين نسمة، وكان الدين العام عام 2007، 40 مليار دولار فقط أي تضاعف الدين خلال بضع سنوات.

ويضاف إلى ذلك تكاد قيمة الليرة عملة لبنان منعدمة وقليلة الاستخدام، حيث يعادل الدولار 1500 ليرة، ما يعني ارتفاع نسب التضخم وضعف القوة الشرائية.