مصادر: التنظيم الدولى لـ "الإخوان" يحرض أجهزة الدول الأوروبية الحليفة للضغط على مصر للإفراج عن متهمي تنظيم "الأمل"

التنظيم الدولى يخشى كشف مخططه لنشر الفوضى فى مصر.. و"الحريات" كلمة السر

أكدت مصادر مطلعة على التحقيقات فى قضية تنظيم "تحالف الأمل"، أن التحقيق مع المتهمين توصل إلى عدد من المعلومات الجديدة والمهمة التى تكشف خطورة هذا التنظيم، والهدف الذى كان يسعى له، ومن يقف خلفه.

وأوضحت المصادر، أن تحقيقات القضية المقيدة برقم 930 لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة، والمتهم بها عدد من المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، كشفت عن أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، أجرى خلال الأيام القليلة الماضية، عقب القبض على أعضاء التنظيم، لقاءات مع أجهزة أمنية تابعة لدول أوروبية، ذات مصالح وعلاقات خاصة مع التنظيم، لحثها على التدخل والضغط على مصر، للإفراج عن المتهمين فى قضية "تحالف الأمل"، خاصة أن المتهمين فى القضية يملكون الكثير من المعلومات والخطط التى يخشى التنظيم الإرهابى من الكشف عنها فى التحقيقات، بما يضر بالتنظيم والجماعة وأيضاً الدول والأجهزة الأجنبية المتعاونة معهم.

وقالت المصادر، إن بعضا من هذه الأجهزة الأمنية التى تقود تحركات التنظيم الإرهابى، تحاول فعلياً التدخل للإفراج عن أعضاء التنظيم، خاصة بعدما شن أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا، هجوماً على هذه الأجهزة، باعتبارها المكلفة بحماية أعضاء التنظيم فى أوربا ومصر، خاصة حماية أعضاء الجماعة المكلفين بمهام محددة تستهدف العمل على ضرب أمن واستقرار مصر سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، والعمل على "خراب مصر"، وفق ما أكده عدد من المتهمين فى التحقيقات.

وأشارت المصادر، إلى أن محاولات التدخل من إحدى الدول الأوروبية لصالح تنظيم "تحالف الأمل" الإخواني، هدفها نشر الفوضى فى مصر، وأن هذه المحاولات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك لدى الشعب المصرى حجم المؤامرات الخارجية التى يقودها التنظيم الإرهابى، بالتعاون مع أجهزة أمنية أجنبية لإسقاط مصر تحت ستار الحريات، لكن ستبقى مصر قادرة بمؤسساتها وشعبها على مواجهة كل هذه المخططات والتصدى لها، وهو ما يؤكده النجاح الذى حققته وتحققه الدولة المصرية فى كشف هذه المخططات والتصدى لها والإعلان عنها فورًا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى 25 يونيو الماضى، نجاحها فى إجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد المخطط العدائي الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمل مسمى "تحالف الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وكشفت معلومات الأمن الوطني، عن أبعاد هذا المخطط، الذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، وتم التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، والقائمين عليها، والكوادر الإخوانية، والمرتبطين بالتحرك من العناصر الإثارية، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه، كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، وهم: "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد، وأسامة عبدالعال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبدالحميد العليمى، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم، وحسن محمد حسن بربرى"، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط.