الرقابة المالية تدرس التأمين الإجبارى على الآثار والمنشآت الحكومية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقوم بدراسة آلية فرض بعض التأمينات الإجبارية التى ترى الهيئة أنها على جانب كبير من الأهمية للمجتمع المصرى، مثل التأمين على الأصول والمبانى المملوكة للدولة وعلى المنشآت الأثرية والمنشآت الحيوية، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية "السيبر" على المؤسسات المصرفية مثل البنوك، والتأمين متناهى الصغر على القروض متناهية الصغر، والتأمين على المؤسسات الترفيهية كالمسارح والسينما والمولات وغيره، ودراسة آلية التأمين على العمالة الموسمية، والتأمين على حوادث الطرق السريعة وهو ما يوضح اهتمام الدولة بالتأمين.

وجاء ذلك خلال لقاء الاتحاد المصرى للتأمين، وعدد من أعضاء هيئة اللويدز البريطانية، بحضور عدد من رؤساء شركات التأمين المصرية ومدراء إدارة إعادة التأمين ومجموعة من المتخصصين فى الاكتتاب وتسوية التعويضات، بالإضافة إلى كبرى شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، ومجموعة من الوسطاء الأفراد بالسوق المصرى، حسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأحد.

وأضاف "عمران" أن الهيئة تتعاون مع الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر من أجل التأمين على طلبة مدارس وجامعات الأزهر، وأيضا التأمين على طلبة المدارس، وأشاد عمران بالحملة الإعلانية التى قام بها الاتحاد المصرى للتأمين داعيا الشركات لإعداد ميزانية خاصة للدعاية والإعلان للتغطيات التأمينية ونشر الوعى التأمينى سنويا.

ودعا رئيس الهيئة إلى ضرورة قيام شركات التأمين والوسطاء بتطوير الفكر التسويقى الخاص بهم والبحث عن آليات لتطوير المنتجات الحالية وكذلك محاولة التواصل مع العملاء للتعرف على احتياجاتهم وتصميم المنتجات التأمينية التى تتوافق مع تلك الاحتياجات، والتعاون بين قطاع التأمين وكافة القطاعات غير المصرفية وإصدار وثائق ضد المخاطر التى تواجهها شركات ومؤسسات التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقاري.

وقال "عمران" إن سوق التأمين فى مصر هو سوق واعد وأن لديه الإمكانيات الكبيرة للتوسع ولمضاعفة حجم مساهمته فى الناتج المحلى، حيث تبلغ نسبة المساهمة فى الوقت الحالى حوالى 1%، مؤكدا اهتمام رئيس الجمهورية بالتأمين وحديثه عنه فى أكثر من مناسبة.

وأضاف رئيس الهيئة أن مسودة القانون الجديد للتأمين سيتم مشاركتها مع الكيانات ذات العلاقة كالاتحاد المصرى للتأمين وذلك حتى يتم دراسة تلك المسودة بشكل متكامل، وأشار إلى أن سوق التأمين المصرى سيكون بحاجة للتعاون مع هيئة اللويدز فى العديد من هذه الموضوعات فى الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن هيئة اللويدز كانت موجودة بالسوق المصرى عام 1940 ومسجلة فى هيئة الرقابة برقم 14 بتاريخ 18 نوفمبر 1940 بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن السوق المصرى يطمح لمزيد من التعاون والدعم الفنى من هيئة اللويدز فى الفترة المقبلة، بالاضافة إلى تقديم التدريب فى كل الموضوعات الجديدة على السوق المصرى والتى يعتبر اللويدز من الرواد فيها.

وردا على أسئلة الحضور، أفاد ممثلو هيئة اللويدز أنه حتى يتسنى لمكتتب التأمين القيام بتسويق المنتج التأمينى الخاص به فإنه يتعين عليه أولًا فهم احتياجات عملائه وتقديم المنتجات التأمينية التى تلائم هذه الاحتياجات وبالتالى سيعتبر التسويق لهذه المنتجات بالأمر اليسير لأنه سيتم تقديمها لذات العملاء الذين تمت دراسة احتياجاتهم، وتعليقا على مفهوم العنف السياسى أشار إلى أن مصطلح العنف السياسى ليس مقصورًا على الدوافع السياسية فقط وإنما المقصود بالعنف السياسى هو استخدام القوة أو العنف لأغراض سياسية وأو دينية أو أيدولوجية ( فكرية ) أو عرقية أو لأى أغراض أخرى مشابهة.

وردا على استفسار عن طبيعة الكيانات الجديدة التى ظهرت فى أسواق التأمين وإعادة التأمين فى السنوات الأخيرة والتى تسمى بـ Cover Holder أو Managing General Agents (MGA)، وطبيعة علاقة اللويدز بتلك الكيانات وهل توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل مع تلك الكيانات، أوضح أحد ممثلى الهيئة أن تلك الكيانات هى عبارة عن وكالات أو كيانات تجارية تمنح سلطة الإكتتاب وإدارة البرامج التأمينية بالنيابة عن شركات التأمين وإعادة التأمين، أى أنها عبارة عن وكيل يمثل معيد التأمين أمام سماسرة التأمين المتعاملين معهم. وتختلف الـ MGA عن السماسرة، حيث إن السماسرة يعتبرون وكلاء للشركة المسندة بينما يعتبر الـ MGA وكيل لشركة إعادة التأمين.

ولجأ الكثير من شركات إعادة التأمين بالإضافة إلى هيئة اللويدز بلندن إلى تأسيس كيانات الـ MGA الخاصة بهم أو التعاقد مع كيانات موجودة بالفعل وذلك لإدارة برامج التأمين وإعادة التأمين بالنيابة عنهم، كما أن الـMGA يمكن أن تقوم بالاكتتاب بالنيابة عن معيد وأحد أو أكثر من معيد تأمين فى نفس الوقت، وأيضًا فإن هذه الكيانات تقوم بالتسعير وتسوية التعويضات بالإضافة إلى الكثير من العمليات التى يقوم بها معيدى التأمين فى الأساس، كما أوضح أنه قد تم التواصل مع هيئة الرقابة المالية لتوضيح أن هذه الكيانات تعمل تحت إسم وضمانة هيئة اللويدز.

وعن مدى تأثير إنسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى أو ما يسمى بال Brexit على حجم عمل مؤسسة اللويدز، أفاد أحد ممثلى الهيئة أنها ترى أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى هو بمثابة فرصة جديدة للويدز للتوسع وزيادة حجم أعماله فى مناطق أخرى مثل قارة أفريقيا، حيث إن هيئة اللويدز تسعى إلى دخول الأسواق الواعدة لإيمانها بما ستحققه من نجاح فى تلك الأسواق.

وحول سبب اهتمام اللويدز بسوق التأمين المصرى، أوضح أحد ممثلى الهيئة أن السوق المصرى هو من الأسواق الواعدة التى تتوقع اللويدز أن تنمو نموًا ملحوظًا فى الفترة المقبلة، كما أكد أيضًا دعم اللويدز للسوق المصرى وهو ما جعلها تسعى لإنشاء مكتب تمثيل للويدز فى مصر.

يذكر أن اهتمام هيئة اللويدز فى الوقت الحالى بتوسعة حجم أعمالها فى أفريقيا وبخاصة فى مصر والتى بلغ حجم أعمال اللويدز بها حوالى 55 مليون دولار أمريكى وأنها على استعداد فى الفترة القادمة إلى تقديم أى دعم فنى للسوق المصرى.