أزمات البورصة تضرب " طموح الحكومة" فى مقتل

◄ تأجيل الطروحات الحكومية والاتحاد المصرى للأوراق المالية وخسارة نحو 250 مليار جنيه أبرز النتائج

بعد مرور قرابة العامين على قرار تحرير سعر الصرف، الذى قوبل حينذاك بحفاوة بالغة من متعاملى سوق المال، أملا فى تعويض ما الخسائر الفادحة التى تكبدوها إثر اندلاع الازمة المالية العالمية عام 2008، وما تلتها من أحداث على المستوى المصرى وعلى رأسها ثورة يناير، وحقبة حكم الاخوان بما حملته من أزماتها متكررة، وثورة 30 يوليو.

صعود قوى فى أداء البورصة كرد فعل أولى للقرار، فارتفعت مؤشراتها من مستوى 8300 نقطة إلى قرابة الـ 18500 نقطة، وهو ما انعكس على التعاملات، وتمكن البعض من تحقيق مكاسب طائلة، فيما عوض البعض الآخر خسائرها التى فقدها على مدار 10 سنوات، بفضل النظر الايجابية للاقتصاد المصرى، وارتفاع التدفقات الأجنبية التى تخطت الـ 23 مليار دولار.

إلا أن الأمر لم يدم كثيرا، وتوالت المؤثرات الخارجية والعوامل السلبية، وعلى رأسها أزمة الأسواق الناشئة، تأجيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، الأمر الذى انعكس سلبيا على أداء البورصة، لتفقد نحو 5500 نقطة، وأكثر من 250 مليار جنيه فى أقل من 5 شهور

5500 نقطة خسارة للمؤشر الرئيسي.. و250 مليار فى رأس المال السوقى

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بشكل حاد، خلال الفترة من منتصف إبريل وحتى منتصف أكتوبر الماضى، بعد أن سجلت أكبر هبوط تصحيحي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى تراجع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة، من نحو تريليون جنيه إلى أقل من 750 مليار جنيه، وسط مبيعات قوية نفذتها المؤسسات المالية المصرية والعربية وبعضا من الأجانب، وهو ما انعكس سلبيا على أسهم السوق التى سجلت تراجع تراوح بين الـ 30 % و70 % لبعضها، ووجدت شركات الوساطة المالية الكبرى نفسها بالتبعية مضطرة لاتخاذ عدة إجراءات مثل تسييل محافظهم المالية، فضلا عن تراجع قيم وأحجام التداول نتيجة عزوف المتعاملين عن الشراء لحين اتضاح الرؤية.

أزمة الأسواق الناشئة.. "فزاعة الانهيار" التى عظمت الخسائر

فزاعة جديدة دعمت الأداء السلبى للبورصة المصرية، تزامنت مع اندلاع أزمة الأسواق الناشئة، تمثلت فى تلك البلدان التى تملك بعض خصائص الأسوق المتقدمة، ولكنها لم تصل إلى درجة كونها من الدول المتطورة أو المتقدمة، وعلى رأسها الأرجنتين، والبرازيل، والهند، وتركيا، وجنوب أفريقيا، وشهدت عدد من تلك الدول انهيارات كبيرى تمثلت فى انخفاضات حادة لعملاتها، وأسواقها المالية، مصحوبة بارتفاع حاد فى معدلات التضخم، أدت بالتبعية لزيادة أسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة، حيث تعرض "البيزو" الارجنتينى لهبوط حاد نتيجة فشل الحكومة فى الحد من انفلات التضخم، ما دفعها الى التوسع فى طباعة النقود لتمويل عجز الموازنة، ما خلف أسوأ موجة جفاف شهدته الأرجنتين ادت إلى خفض محاصيل فول الصويا والذرة، وتزايد حجم الديون الخارجية، وهو ما دفعها للجوء إلى صندوق النقد الدولى لاقتراض 50 مليار دولار، ورفع سعر الفائدة إلى 60 % لجذب استثمارات جديدة، أعقبتها الأزمة التركية التى ساهمت فى انهيار الليرة بشكل كامل، بسبب عجز الحساب الجارى بشكل مفرط، والديون الكبيرة بالعملات الأجنبية، فضلا عن التوتر السياسى مع الولايات المتحدة، ولجأت تركيا إلى رفع سعر الفائدة إلى نحو 24% بغرض جذب استثمارات اجنبية جديدة، مع منح محفزات استثمارية، وبالتزامن مع تلك الأحداث واجهت جنوب إفريقيا ـ التى كانت تصنف بوصفها اهم الأسواق الناشئةـ، أزمة ضخمة خلفت تباطؤ فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 1%، مع هبوط كبير بالعملة المحلية "طالراند" التى وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2016، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط الخام بصورة متواصلة، مما اعطى نظرة متشائمة لقطاع التصنيع، الذى يمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة معدلات البطالة لأعلى مستوياتها فى 15 عاما بـ 27.2%، وتراجع الاستثمارات بالقطاع الخاص.

وقال الخبير المالى محمود البنا، أن البورصة تأثرت بشكل عنيف بأزمة الأسواق الناشئة، والاتجاه العام للمستثمرين الأجانب للتخارج من البورصة نحو الاستثمار في الفائدة، خاصة بعد اتجاه عدة دول لرفعها، لافتا إلى أن توجه الأجانب للبيع بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة دفعها إلى تحقيق أكبر هبوط خلال عامين، لكن بصورة أعنف من الماضى.

وأشار البنا إلى أن قدرة السوق على استيعاب كل هذه المؤثرات كان غاية فى الصعوبة، خاصة مع تشابك الاقتصاديات العالمية الكبرى والصغرى فى ظل دوران رأس المال فى أغلبية الأسواق، حيث يتجه المستثمرون إلى الدخول أو الخروج من الأسواق فى فترات يصعب انتهاءها أو توقع نهايتها.

لمواجهة الخسائر.. شركات السمسرة تتجه لإغلاق الفروع

نتائج عديدة خلفتها التراجعات الحادة للبورصة، كان أبرزها اتجاه شركات الوساطة المالية لعدة إجراءات لوقف نزيف الخسائر، مثل إغلاق بعض الفروع ترشيدا للنفقات،بعد أن أصبحت العمالة عبئا عليها نتيجة تراجع موارد عمولات السمسرة التى تتحصل عليها نظير عمليات التنفيذ، التى تتراوح بين 1.5 فى الألف إلى 5 فى الألف فى بعض الشركات، حسبما ذكر الدكتور معتصم الشهيدى، نائب رئيس شركة هورايزون لتداول الاوراق المالي، الذى أكد اتجاه عدد من الشركات لإغلاق مقار فروعها، لحين تحسن الأوضاع، فى ظل شح التداولات نتيجة الهبوط الكبير للبورصة، بعد أن فشلت أحجام التداولات فى بعض الجلسات فى تخطى مستوى الـ 500 مليون جنيه، وهو مؤشر خطر بالنسبة للمتعاملين الأجانب بالسوق.

تأجيل إنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية

كشف عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن تأجيل مشروع تأسيس الاتحاد المصري للأوراق المالية؛ جاء على خلفية النزيف المتواصل للبورصة فى الفترة الحالية.

وقال عبدالعزير، إن الوضع المالي لشركات الوساطة المالية والعاملين بها لا يسمح بتحمل أعباء إضافية حاليًا، خاصة بعد التراجع الحاد للبورصة، وما لحق بالمتعاملين وشركات السمسرة من خسائر، لافتًا إلى أن تأسيس الاتحاد يحتاج مصروفات ثابتة كالمقر والموظفين القائمين على العمل به، فضلًا عن المصروفات الإدارية والاشتراكات السنوية ورسوم التأسيس وغيرها من المصروفات التى لن تستطيع الشركات الوفاء بها فى ظل الظروف القائمة.

وكانت "الدستور" نشرت تفاصيل المسودة الأولى للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى للأوراق المالية، قبل عرضها على اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة الرقابة المالية، وتضمنت 32 مادة، حددت المادة الأولى منها أسباب إنشاء الاتحاد، وهى معاونة أداء النشاط الاقتصادى العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدُف إلى الربح. وسمحت اللائحة للاتحاد الذى سيكون مقره الرئيسى فى القاهرة، بإنشاء فروعًا أو مكاتب فى المحافظات، يحدد مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات كل منها فى قرار إنشائها وذلك فى إطار أغراض الاتحاد.

وحددت اللائحة 17 غرضا من إنشاء اتحاد الأوراق المالية، أبرزها تنمية نشاط الاستثمار فى مجال الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة العملاء المسجلين فى بورصات الأوراق المالية، ورفع كفاءة أداء الجهات الممارسة للنشاط، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، وضع وتنفيذ ميثاق شرف للشركات العاملة فى المجال.

وشملت أبرز أغراض الاتحاد وضع ميثاق شرف مهنى مُلزِم لكافة الجهات، بالتعاون مع الجهات المختصة بالإشراف وذوى الخبرة، والعمل على تأسيس مركز تحكيم للفصل فى الخلافات والنزاعات القائمة بين المنشآت المختصة بعضها ببعض أو بينها وبين العملاء، وتقديم المشورة والمعاونة للجهات الإشرافية والسيادية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والقرارات التنفيذية المزمع إصدارها أو تعديلها بغرض تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية، وحماية حقوق المنشآت العاملة فى مجال الأوراق المالية والعمل على إزالة العقبات التى تعترض أدائها.

وتضمنت المادة 3 الخاصة بأنشطة الاتحاد 17 نشاطًا، أبرزها عقد لقاءات مع قيادات العمل الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص والمؤسسات التعليمية وجمعيات المجتمع المدنى لتوضيح رسالة سوق الأوراق المالية ودورها فى بناء وتنمية الاقتصاد الوطنى بهدف الحصول على تأييدها وتدعيمها وإتاحة الفرصة للاتحاد بالالتقاء مع العاملين فى هذه الجهات لتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى هذا المجال، وإعداد برامج إعلامية مرئية ومسموعة وإلكترونية لنشر الوعيبين جموع الشعب عن هذا المجال.

وحول الموارد المالية للاتحاد، وفقا للائحة فهى مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد، والاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء، وبالإضافة إلى الاعانات تقدمها الدولة للاتحاد أو توافق الدولة على تقديمها من أى جهات أخرى، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد، وعائد استثمار أموال الاتحاد، وأنه وحال زيادة رأس مال الشركة القابضة إلى أكثر من 50 مليون جنيه يسمح بتأسيس شركة للحفظ، والاستفادة من تعظيم الأرباح بدلا من الحفظ لدى شركات وبنوك أخرى، ويشير المقترح المقدم إلى أن الرقابة وإمكانية قيام الشركة القابضة بتأسيس أو الاستحواذ على إحدى شركات إدارة الأصول (إدارة المحافظ – صناديق الاستثمار) بنفس طريقة استحواذها على شركات السمسرة.

يتضمن تنفيذ الفكرة 4 مراحل؛ الأولى البحث عن مجموعة من الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية، وتقديم مقترح بخصوص تأسيس شركة قابضة عن طريق مبادلة الأسهم فيما بينها، أما المرحلة الثانية تشمل التعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة للقيام بأعمال تقييم أسهم كل من هذه الشركات، لتحديد قيمة مساهمتها فى هذا الكيان الجديد.
أما المرحلة الثالثة تتمثل فى القيام بأعمال الـتأسيس والترخيص عن طريق إحدى الجهات التى يتعاقد معها بعد تعيين مجلس إدارة مكون من مساهمى الكيان القابض «مساهمى الشركات الأصليين»، مع تعيين عضو منتدب مستقل من الكوادر ذات الخبرات الواسعة فى مجال الأوراق المالية مع استقدام إحدى الشخصيات العامة لرئاسة مجلس الشركة، ضمانا للحيادية وتدعيما للصورة الذهنية للكيان القابض.
تتضمن المرحلة الأخيرة وضع الاستراتيجية الخاصة بهذا الكيان، واستراتيجيات كل من الشركات التابعة، لضمان تخصص كل من هذه الأذرع الاستثمارية للشركات مثل شركة وساطة متخصصة فى التعامل مع الأفراد وأخرى مع المؤسسات وغيرها للتداول الإلكترونى، والشركات التابعة التى تعمل فى إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.

"المارجن" و"الكريديت".. مظاهر التعاملات السلبية تسيطر على التعاملات

أظهرت الأزمة الأخيرة للبورصة عددا من المخاطر التى لعبت دورا محوريا فى هبوط البورصة بشكل حاد، منها إفراط شركات السمسرة فى تمويل العملاء عبر إقراضهم بضمان الأسهم "الشراء بالسهم"، التى تعد واحدة من الآليات المحفوفة بالمخاطر، بسبب احتمالات تضاعف الخسائر حال الهبوط أوالعكس فيما يتعلق بالمكاسب، إلا أن الأزمة الأخير بينت خطورة تلك الالية، خاصة مع إفراط المتعاملين فى الحصول على تمويل نظير فائدة شهرية، ما أدى إلى تآكل المحافظ الاستثمارية للمتعاملين.

ويرى محمد عسران، العضو المنتدب لشركة ايفا لتداول الاوراق المالية، أن توسع شركات السمسرة فى منح عملائها تمويلات بأضعاف القيم السوقية لأسهمهم تسببت فى أزمة داخل السوق، بعد تضاعف الخسائر نظير بيع الشركات أسهم المتعاملين عند اقترابها من أموال الشركات "التمويل"، مما تسبب فى إفلاس العديد من المتعاملين فى السوق، الذين افرطوا فى التمويل المقترض املا منهم فى ارتداد السوق وتعويض الخسائر.

وأضاف عسران، ‬أن الفترة الماضية كشفت عن حجم الكارثة من خلال قيام بعض الشركات الصغيرة بالتوسع فى منح عملائها من "الكريديت"، لافتا إلى أن التوسع فى استخدام‮ تلك الالية ‬حول المستثمر إلى فريسة سهلة حال تراجع السوق،‮ ‬حيث‮ ‬يكون مجبرًا على بيع محفظته المالية لسداد مديونيته لشركات السمسرة‮.‬

وأضاف أن الشركات تحذر المتعاملين بمخاطر تلك الآلية، والابتعاد عن استخدام "المارجن" أو "الكريدت" خلال المتاجرة السريعة، والتوقف نهائيًا عن البيع والشراء،‮ ‬حال تراجع السوق‮، مشيرا إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ضد المتعاملين على نظام الكريدت،‮ ‬الذى‮ ‬يتسبب فى أزمة بسوق المال.

تأجيل برنامج الطروحات الحكومية بسبب سوء احوال البورصة

دفعت تراجعات البورصة الحادة الحكومة إلى تأجيل طرح 4.5 % من أسهم الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" ضمن الدفعة الاولى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، الذى يستهدف جمع نحو 80 مليار جنيها.

وأوضحت وزارة المالية إنه تقرر تأجيل طرح جزء من أسهم الشركة "الشرقية للدخان" فى البورصة الذى كان مقررا خلال أكتوبر الماضى، لحين تحسن أداء البورصة المصرية والأسواق العالمية.

وأرجعت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، القرار إلى التطورات الأخيرة التى تشهدها أسواق المال العالمية، المتمثلة فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية، أهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والصعوبات التى تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الامريكية وعدد من الدول الأوروبية وهى أمور ساهمت فى تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبا على سوق المال المصرى وادى الى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة وكذلك انخفاض فى قيمة التداول اليومي.
وأضافت اللجنة، أن الترجع عن القرار جاء أيضا نتيجة وقوع سعر التداول الحالى لسهم الشرقية للدخان خارج النطاق السعرى الوارد بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية والذى نص فى المادة التاسعة على "يتحدد سعر الطرح... بالنسبة لاسهم الشركات المقيدة نشطة التداول.. فى حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها".
وأكدت على حرص وإصرار الحكومة واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات على المضى قدما فى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية على النحو المعلن وبشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة للاقتصاد المصرى من خلال دفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة المصرية وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة تسهم فى تنفيذ خططها التوسعية وخططها للتطوير، لذا فسيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصرى خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية تمهيدا لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء.