"السيارات": 3.5% زيادة بالأسعار بعد ارتفاع الدولار الجمركي
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن قرار وزارة المالية بزيادة الدولار الجمركي لن يؤثر في أسعار السيارات بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن قيمة الزيادة تتراوح بين 2 و3.5% حسب سعر السيارة.
وأضاف السبع، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار لن يطبق على مدخلات صناعة السيارات ومكوناتها وقطع الغيار، التي تمثل النصيب الأكبر من سوق السيارات في مصر، مؤكدًا أن هذه القرارات تصب في مصلحة دعم الصناعة المحلية للسيارات.
وأشار السبع إلى أن سعر السيارة البالغ 400 ألف جنيه سيتم إضافة نسبة الزيادة له، والتي ستتراوح بين 10 و15 ألف جنيه فوق قيمتها الأساسية.
من جانبه، قال نور الدين درويش، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن القرار لن يؤثر فى السيارات المحلية لعدم تطبيق القرار على مكونات الصناعة، كما أن السيارات الاوروبية لن تتأثر أيضا بسبب تطبيق التخفيض الجمركي على السيارات المستوردة الأوروبية المنشأ 12% المقرر تطبيقه منذ بداية الشهر المقبل.
في نفس السياق، قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحاسبات والتليفونات لن تتأثر بسعر الدولار الجمركي إلا بنسبة طفيفة تقدر بـ2%، مشيرًا إلى أن هذه السلع معفاة من الجمارك، وسيتم تحصيل الزيادة فقط في ضريبة المبيعات البالغة 14%.
كانت وزارة المالية أعلنت عن اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31-12-2018، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار ومنتجات التبغ، والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها؛ حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.
