"المالية": قانون إنهاء النزاعات يستهدف استقرار ممولي الضرائب

يتبقى 30 يومًا على انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، طبقا للقانون رقم 14 لسنه 2018، والذي صدر في 27/2/2018، وتنتهي المهلة في 31/12/2018، وذلك في إطار طرح الدولة مبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح بيان عن وزارة المالية أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح، والتي كان يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين، وليس على كل المنازعات والقضايا.

كما يغطي القانون الحالي المنازعات، سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة، وأيضًا الضريبة العقارية، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل، وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.

وأضاف البيان أن وزارة المالية راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة، الخاصة بالتصالح، إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال، ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية لتتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، وحرصا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات، وطبقًا لنص القانون، يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد المستشارين.

وأشار البيان إلي أن هناك عشرات الآلاف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي، ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت، من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن قانون إنهاء المنازعات يتضمن عدة مزايا، منها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصي 6 شهور، وأيضا عدم تحمل الممول أي أعباء إدارية أو مالية، بالإضافة إلي إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم.