"عمران": تعديلات اللائحة تشمل فصلًا كاملًا لحماية حقوق الأقلية
كشف الدكتور عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه في إطار إدخال آليات جديدة لتنشيط التعامل فى البورصة، فقد شملت أحكام اللائحة التنفيذية تعديل أحكام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وإتاحة المجال لشركات السمسرة نيابة عن عملائها باقتراض الأوراق المالية، بما يسهم فى توفير عائد للمقترضين والراغبين فى الاحتفاظ بالأوراق المالية المملوكة لهم، كاستثمار متوسط وطويل الأجل، ومن ناحية أخرى يتيح المجال للمقترضين بيع الأوراق المالية المقترضة وإعادة شرائها فى الوقت المحدد لتسليمها للمقرض، بهدف تحقيق عائد نتيجة للفرق بين أسعار بيع الأوراق المالية المقترضة وأسعار إعادة شرائها لتسليمها للمقرض.
وأضاف أن تعديلات اللائحة التنفيذية حرصت على إفراد باب كامل، وهو الباب الثاني عشر، لتنظيم عروض شراء الأوراق المالية بغرض الاستحواذ، وقد جاء الباب فى سبعة فصول لتحديد المهام والتعريفات المرتبطة بعروض الشراء، وبيان التزامات الأشخاص المعنية بعروض شراء الأوراق المالية، والاستحواذ من خلال السوق المفتوح، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لإتمام عروض الشراء والرقابة عليها.
كما تضمن باب عروض الشراء تنظيم عروض الشراء الإجبارية لإلزام حائز الأوراق المالية المسيطر وفقا للأوضاع الواردة باللائحة بشراء كافة الأوراق المالية للشركة من الأقلية، فيما عدا النسبة التي تتيح إبقاء قيد الشركة بالبورصة فى حالة الرغبة فى ذلك، وتٌوج باب عروض الشراء بتخصيص فصل كامل يتضمن قواعد حماية حقوق الأقلية.
كما استهدفت تعديلات اللائحة التنفيذية مكافحة غسل الأموال باستحداث أحكام لإلغاء جميع أنواع الأوراق المالية لحامله.
