تعرف على أسباب تحسن التصنيف الائتمانى
أرجعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة، إلى حدوث تطورات إيجابية على محاور رئيسية، هى:
ـ استمرار نمو النشاط الاقتصادي، وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري، والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو، فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، على رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة في ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية، والتوسع في شبكة الطرق، واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.
ـ حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية، وصدرت مؤخرا، مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الغاز الطبيعي، وقانون الإفلاس، وهى قوانين ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، واستمرار دفع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ـ إجراءات الضبط المالي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا الصدد، أشاد التقرير بجهود الحكومة في العمل على استهداف خفض معدلات الدين من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي، لضمان استدامة مؤشرات الدين على المدى المتوسط.
ـ التطورات الإيجابية للاقتصاد، وتتمثل في تراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف، مما زاد وحسّن من تنافسية السلع والخدمات المصرية.
ـ زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة من حقل "ظهر"، مما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
