"رشاد": المجلس غير ملزم بانتظار مشروعات قوانين الحكومة

قال الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب، إن حق تقديم مشروعات القوانين متاح للحكومة وأعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية، وفق مواد الدستور ولائحة البرلمان.

وأوضح، فى تصريحات له، أنه حال تم تقديم نفس مشروع القانون ولكن بمواد مختلفة، فإن اللجنة المعنية بالمناقشة تكون أمام أمرين، إما أن تبدأ فى نظر القانون الذي وصل أولًا وبالطبع تستمع لجميع الآراء، أو تنظر القانونين معًا وتأخذ الأفضل منهما، منوهًا بأنه في كلا الحالتين فإن الرأي الأخير لتصويت النواب.

وتابع أنه لا يوجد أى إلزام لمجلس النواب حين مناقشة قانون مقدم من أحد أعضائه، أن يتم انتظار قانون مقدم من الحكومة فى ذات الشأن، وذلك لا يمنع الحكومة من إبداء وجهة نظر استرشادية للنواب وقت المناقشة.

يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب كانت قد وافقت، برئاسة النائب همام العادلى، خلال دور الانعقاد الثالث، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب.