الجزائر "تعلم" بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، اليوم الخميس، إن الجزائر "أخذت علما" بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لستة أشهر فقط.

وقال البيان إن الجزائر "ترغب في الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي يدعو طرفي النزاع، اللذين حددهما بشكل واضح، أي المغرب وجبهة (تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) بوليساريو، إلى استئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة وبحسن نية".

ووافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لستة أشهر فقط، بينما يفترض أن تعقد أولى مفاوضات منذ 2012 بين أطراف النزاع في مطلع ديسمبر.

وأقر النص بموافقة 12 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، فيما امتنعت روسيا وإثيوبيا وبوليفيا عن التصويت.

وكانت فرنسا، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يودّان العودة إلى تفويض لمدة عام.

وهي المرة الثانية التي تجدد فيها ولاية البعثة لستة أشهر بعد مرة أولى في أبريل 2018.

وترى الولايات المتحدة التي قامت بصياغة القرار أن تقليص مدة التفويض يدفع أطراف النزاع إلى التوصل لحل بالتفاوض.

وقال البيان إن الجزائر، التي قبلت دعوة مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر إلى المشاركة "بصفتها دولة مجاورة" في المحادثات التي يفترض أن تجرى في الخامس والسادس من ديسمبر في جنيف، "تبقى مقتنعة بأن مفاوضات مباشرة وصريحة وصادقة بين المغرب وبوليساريو من طبيعتها أن تؤدي إلى حل نهائي".

وتطالب جبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، فيما ترفض الرباط، مدعومة من باريس وواشنطن، أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع.

وهي المنطقة الوحيدة في إفريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد فترة الاستعمار، ويشرف جنود القوات الدولية على تطبيق وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ 1991.

وتسيطر المغرب، في 1975 مع رحيل المستعمر الإسباني، على القسم الأكبر من الصحراء الغربية.
وفي 1976 أعلنت بوليساريو "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وخاضت مواجهات مع القوات المغربية حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 1991 برعاية الأمم المتحدة.