"التحرير الجزائري" ترفع الغطاء السياسي عن رئيس المجلس الشعبي

قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري رفع الغطاء السياسي عن السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإحالته إلى لجنة الانضباط بسبب عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للحزب.

وذكر المكتب - في بيان اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه برئاسة الأمين العام جمال ولد عباس - أن قراره اتخذ بالإجماع، مرجعا السبب فيه إلى عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني ونواب المجموعات البرلمانية الأخرى للاستقالة من رئاسة المجلس واستمراره في ممارساته غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة مؤسسة البرلمان.

وأضاف البيان أن "بوحجة" أخل بالتزامه الشرفي وبالتعهد الذي التزم به غداة ترشحه للانتخابات التشريعية لعام 2017، والقاضي بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأشار إلى أن الأمين العام للحزب قدم - خلال الاجتماع - عرضا مفصلا عن تطورات الوضع في المجلس الشعبي والأزمة الحالية وما تسببت فيه من المساس باستقرارها وتعطيل عملها التشريعي خاصة في هذا الظرف الذي يستلزم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019.

ولفت البيان إلى الاتصالات التي تمت على العديد من المستويات وعبر قنوات متعددة مع بوحجة لإقناعه بتقديم استقالته من رئاسة المجلس وعدم تعريضه لأزمة تشل مهمته البرلمانية استجابة لإرادة أغلبية أعضاء المجلس الممثلة في المجموعات البرلمانية الخمس (حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية والأحرار).