رئيس الوزراء السوداني يتعهد باستتباب الأمن والاستقرار الاقتصادي

تعهد السفير معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء السوداني وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بالعمل على استتباب الأمن وترسيخ دعائم السلام، وخلق فرص عمل في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار والاستدامة، خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات التضخم واستقرار صرف العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه "موسى"، اليوم الإثنين، أمام البرلمان في اجتماعه برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، شرح فيه باستفاضة إجراءات الدولة لتحسين معاش الناس والإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها، والحلول التي وضعتها لحل المعضلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأكد "موسى"، وجود تشوهات أصبحت عاملًا محفزًا للنشاطات الاقتصادية السالبة والمضاربات المضرة، وأرجع ذلك لجملة من التحديات واجهت البلاد خلال الفترة المنصرمة.

وأوضح أن كل هذه التحديات ألقت بظلالها على استقرار وتوازن الاقتصاد، حيث بلغ معدل التضخم 67% بنهاية أغسطس 2018، واتسعت فجوة سعر صرف العملة الوطنية بين السعر الرسمي والموازي.

وشدد "موسى" على أن تحسين معاش الناس وتوفير السلع الضرورية وأساسيات الخدمات والبنية التحتية ومدخلات الإنتاج، تمثل الهدف الاستراتيجي لحكومة الوحدة الوطنية بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال إن البلاد تواجه تحديات وظروفًا اقتصادية ضاغطة منذ بداية العقد الحالي، أثرت على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وعزا "موسى" الأوضاع لفقدان البلاد جزءا كبيرا من مواردها بسبب انفصال جنوب السودان، إلى جانب استمرار تداعيات العقوبات الأمريكية، وأعباء الصرف المستحق للمحافظة على ما تحقق من سلام في دارفور، برعاية مستمرة لاتفاق السلام، واستكمال عودة المواطنين إلى قراهم، وتحقيق متطلبات التنمية.

وأشار "موسى" إلى الإنفاق على توطيد دعائم سلام الشرق، وإنهاء الحرب بجنوب كردفان ومعالجة آثارها بالنيل الأزرق، ومكافحة تجارة السلاح وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والسلع الاستراتيجية (الذهب والقمح والوقود)، منوها بأن ذلك يقابله ضعف في الموارد المحلية وانعدام في تدفق الموارد الخارجية.

وأوضح أن آثار هذه التحديات انعكست سلبًا على كفاءة وفاعلية السياسات والإجراءات الحكومية التي هدفت لتأمين مقومات تحسين معاش الناس وزيادة الإنتاج، وذلك في ظل تراجع القوة الشرائية للدخول وارتفاع نسبة البطالة.

وقال إن الأمر زاد صعوبة بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وتكاليف النقل نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للنفط.