إصابة المئات فى رومانيا بسبب احتجاجات ضد الفساد

أصيب 440 شخصًا على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، فى مظاهرة مناهضة للفساد فى شوارع العاصمة الرومانية بوخارست، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "ميديا فاكس"، ويحتاج 65 من المصابين إلى الرعاية الطبية.

وجرى تنظيم مظاهرة، مساء أمس الجمعة، من جانب الرومانيين المغتربين الذين عاد الآلاف منهم لأرض الوطن لإبداء غضبهم من الساسة الذين ينظر إليهم على أنهم فاسدون.

ويوجد عدة ملايين من المغتربين الرومانيين يعيشون في أوروبا، مليونان منهم يقيمون فى إيطاليا وإسبانيا وحدهما، وانضم إلى المغتربين عشرات الآلاف من المقيمين فى البلاد في بوخارست.

وطالب المنظمون الحكومة، بالاستقالة بسبب تشريع وإجراءات صدرت مؤخرًا، يقولون إنه جرت صياغتها على نحو يحقق مصالح الساسة الفاسدين.

وحاولت مجموعة صغيرة اقتحام المصالح الحكومية، واشتبكت مع شرطة مكافحة أعمال الشغب، وأصيب 24 شرطيًا على مدار الليل.

وقالت السلطات اليوم السبت إنها احتجزت 33 شخصًا، جرى اتهام ثمانية منهم بارتكاب جرائم.

وانتقد الرئيس كلاوس يوهانيس، وهو خصم للحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطى الاشتراكى ومنتقد صريح لسياستها الفاسدة، رد فعل الشرطة ووصفه "بالوحشي".

كما خرجت مسيرات في عدة مدن أخرى منها كلوج-نابوكا وبراشوف وتيميشوارا، وكان الائتلاف الحاكم قد مرر قوانين تحد من سلطة وكالة مكافحة الفساد، وأقالت رئيستها لورا كوفيسي.

يشار إلى أن وكالة مكافحة الفساد وكوفيسي مسئولان عن تحقيقات أدت إلى محاكمة الكثير من المسئولين وإدانتهم، بما في ذلك أدريان ناستاسي الذي كان رئيسًا للوزراء ورئيسًا للحزب الاشتراكي.

وأدين أيضا الرئيس الحالي للحزب الاشتراكى ليفيو دراجنا على خلفية انتهاكات خاصة بالانتخابات، ويواجه إدانة محتملة بالفساد.

وتمنعه الإدانة من أن يصبح رئيسًا للوزراء، رغم أنه يتحكم في عمل الحكومة عبر سيطرة الحزب.

وأدت حملته لنزع الصفة الجنائية عن بعض جرائم الفساد إلى سقوط رئيسى وزراء منذ بداية عام 2017،
غير أن المظاهرات كانت سلمية لحد كبير حتى أمس الجمعة.

يذكر أن رومانيا، وهي دولة شيوعية سابقًا، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2008 ولكنها لا تزال تحت آلية خاصة تراقب وضع إصلاحاتها القضائية ومكافحة الفساد.