مؤسسات حقوقية تطالب بإقرار "حق النساء في الإجهاض الآمن"
تحت شعار "أوقفوا القهر - أيدينا ملطخة بدماء النساء"، طالبت عدد من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة، الحكومة المصرية، بضرورة إقرار حق النساء في الإجهاض الآمن.
وقال الموقعون على البيان الصادر عن حملة "أوقفوا القهر"، المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن، اليوم الثلاثاء، إن ما جاء في قانون العقوبات المصري من مواد حرمت النساء بشكل قاطع من وصولهن إلى حقوقهن في الإجهاض الآمن، هو صناعة الدول الاستعمارية الكبري.
وشدد الموقعون على أن تجريم الإجهاض بكافة أشكاله لم يقف حائلًا أمام ممارسة الإجهاض غير المأمون في ظروف بالغة السوء يدفع ثمنها الآلاف من النساء اللواتي تتعرضن لخطر الموت خاصة الفقيرات والريفيات والحاصلات على قسط ضئيل من التعليم، وسط صمت الجميع وعدم التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها النساء، نتيجة ممارسة الإجهاض غير المأمون ما بين الابتزاز المالي والجنسي واتباع الطرق الشعبية لإنهاء الحمل، وغياب معايير الرعاية الصحية اللاحقة للإجهاض داخل المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
وطالب الموقعون بإلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض، بما يحمي حقوقهن الجنسية والإنجابية والنفسية، وتضمينه بقانون المسؤولية الطبية، على أن يشمل حق النساء اللاتي يعرض الحمل حياتهن للخطر وتشوهات الأجنة والاغتصاب والسفاح القربي.
وكذلك التوقيع على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا؛ والمعروف باسم خطة عمل مابوتو، وتوفير خدمات الإجهاض الآمن في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأسعار مقبولة بما يضمن حصول النساء من كافة الفئات المجتمعية على الخدمة.
كما طالبوا الدولة بالبدء في إعداد برنامج متكامل للتوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات، تشارك فيه الوزارات بشكل تكاملي (الصحة، التعليم، الثقافة، الشباب، الإعلام، التضامن، ومنظمات المجتمع المدني)، ويعمل على تقديم المعلومات وكافة الخدمات التي تحمي وتصون حقوق النساء الجنسية والإنجابية بالمدارس والجامعات والمراكز الصحة الأولية والمستشفيات والمراكز والنوادي الرياضية، ووسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى إعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على أن يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الآمن وطرق تنفيذه، والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة وصحة النساء الجسدية والنفسية، وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
يذكر أنه من أبرز المؤسسات الموقعة على البيان مركز البيت العربي للبحوث والدراسات ومؤسسات قضايا المرأة المصرية، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومبادرة آمان لمناهضة العنف الجنسي، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس.
