المالية: سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا بدءا من 2019

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار رقم 269 لسنة 2018، لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

حيث نص القرار على أنه يجب سداد جميع المستحقات الحكومية، بما في ذلك المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد على قيمة 100 ألف جنيه، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بموجب شيكات، ويحظر سداد أي مبالغ نقدا من هذه المستحقات فيما يجاوز مبلغ 5000 جنيه.

وبدءا من أول يناير 2019، سيكون سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها، أيا كانت قيمتها، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، وفي حال عدم الالتزام بتلك القواعد يلتزم المدين بهذه المستحقات بسداد 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، بحد أقصى 10 آلاف جنيه، كمصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بأداء تلك المستحقات سدادها بغير إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، وفي جميع الاحوال يتعين سداد المستحقات خلال المواعيدى المقررة، ويتم سداد غرامة تأخير في حال مخالفة المواعيد.