اليوم.. الحكم على متهمين بالرشوة بمأمورية الضرائب
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الحكم علي المتهمين في قضية رشوة مأمورية ضرائب الشركات.
يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل وهاني حمودة.
اسندت النيابة العامة إلي المتهم محمد كمال محمد ٤٤ سنة، مراجع حجز في شعبة الحجز والتحصيل بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وعلي حفني أحمد ٥٢ سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، بمصلحة الضرائب المصرية، تهمة رشوة بصفتيهما موظفين عمومين بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، بأن طلبا وأخذا لنفسيهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن طلبا من مدحت عبدالغزيز عبدالحليم مبلغ ١٥٠ ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل جدولة مديونية شركة الأخير لدي مصلحة الضرائب المصرية.
كما أسندت النيابة لهما تهمة الإخلال بعمل من أعمال وظيفتيهما، بأن طلبا ١٠ آلاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل رفع الحجز التنفيذي الموقع علي أرصدة شركة الأخير بالبنوك لصالح الضرائب المصرية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت تحريات محمد محمود عبدالفتاح عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه تلقي بلاغًا من مدحت عبدالعزيز عبدالحليم صاحب شركة ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين صاحب البلاغ مدحت وبين المتهم الأول، وقد أسفر تنفيذه عن رصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت صحة التحريات كما أضافت تحرياته اتفاق المتهم الأول مع المتهم الثاني علي طلب مبلغ الرشوة.
وإن المتهمين ستيقاسما مبلغ الرشوة فيما بينهما فتم ضبط وتفتيش المتهمين حال تسلمهما لمبلغ الرشوة، بالإضافة إلي لقاء مسجل جمع صاحب الشركة مدحت والمتهمين، ورد به حوار تعلق بالواقعة وتضمن تسلم المتهم الأول لمبلغ الرشوة بداخل سيارة المتهم الثاني فقام بضبطة وبحوزته مبلغ ١٠٠ ألف جنيه وفي أثناء ذلك حضر المتهم الثاني حيث تم إلقاء القبض عليه.
