خاص.. نص تقرير عمومية الفتوي التشريع عن عملها خلال 2016 - 2018

حصلت «الدستور» علي التقرير الكامل الذي أعدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لمجلس الدولة، والذي يعرض فيه خلاصة ما حققته الجمعية في الفترة من 172016، حـتى 3062018.
وتختص الجمعية العمومية بإبداء الرأى القانونى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس السلطة التشريعية، أو أحد الوزراء، أو رئيس مجلس الدولة، أو المسائل التى ترى إحدى لجان الفتوى إحالتها إلى الجمعية لما لها من أهمية، أو عمومية.
كما تختص بالفصل فى المنازعات التى تنشب بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ويكون رأيها فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين.
لذا كان لزامًا على الجمعية أن تحرص على سرعة إنجاز الموضوعات المعروضة عليها، وذلك من خلال تفعيل نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بإعادة هيكلة إدارات الفتوى وإعادة توزيع الاختصاصات بينها واستحداث إدارات جديدة وكذا تطوير طرق العمل داخلها وتحديثها والربط الإلكترونى بينها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وأن تقوم بإعداد مجموعات بالمبادئ القانونية التى تضمنتها الفتاوى الـتى أصدرتها.
كما تقوم الجمعية بإعداد تلخيصات إعلامية بأهم هذه المبادئ ونشرها حتى يتسنى لكل المهتمين بالمجال القانونى الاطلاع على أخر اتجاهاتها القانونية التى انتهت إليها، وأيضًا أن تحفظ تراثها القضائى بتوثيق الفتاوى التى أصدرتها منذ نشأتها إلكترونيًّا، وإمداد السادة قضاة مجلس الدولة بأسطوانات مدمجة تحوى هذه الفتاوى لتكون معينًا لهم على أداء رسالتهم السامية.