أكسفورد: 2 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب.. و"البترول": مستمرون في السداد

كشفت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول أن الهيئة مستمرة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين فى الحقول المصرية بصفة منتظمة حسب تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس طارق الملا وزير البترول بالالتزام فى السداد لجميع الشركات، حتى تستطيع الشركات الأجنبية ضخ المزيد من الإستثمارات الجديدة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز.

ورصد تقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة عن مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول في مصر، انخفضت إلى نحو 2 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 2.3 مليار دولار فى أكتوبر من العام الماضى، وذلك بعد أن كانت قد وصلت الى ذروتها فى 2013، لتبلغ وقتها حوالى 6.3 مليار دولار.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول، فإن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت نحو 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ولم تعلن الحكومة عن تطور هذه المستحقات بعد هذا التاريخ.

بحسب البيانات، فإن الحكومة سددت خلال شهر مايو 2017 نحو 750 مليون دولار من مستحقات لشركات نفط أجنبية بقيمة، قبل أن تسدد مبلغا مماثلا فى شهر يونيو 2017، لتصل مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر إلى 2.4 مليار دولار.

وقال التقرير: إن سداد جزء من تلك المتأخرات ساعدت على تحفيز الشركات لإعادة عمليات تطوير حقول الغاز والنفط، حيث تهدف الحكومة إلى إلغاء جميع هذه المتأخرات بالكامل بحلول عام 2019، إضافة إلى القضاء على تراكم المستحقات مرة أخرى.