تقرير يكشف الإجراءات الجمركية والصحية فى إثيوبيا
كشف تقرير اقتصادي عن البنك المركزي الإثيوبي نشر الإجراءات الجمركية والصحية، والتى تطبقها "أديس أبابا"، والتى من ضمنها يجب أن يكون لدي المستورد ترخيص رسمي من وزارة التجارة بالاستيراد من الخارج لنوعيات السلع المحددة بالترخيص، بينما استيراد الأدوية يتطلب إجراءات متعددة للتسجيل والتحايل المعملية التى يتولي إعدادها المصدر من خلال وكيل إثيوبي معتمد.
وأوضح التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن استيراد الأغذية ومستلزماتها يتطلب أيضا اصطحابها من بلد المصدر بشهادة صحية ومعملية بخلوها من أي أمراض، وتوافقها مع شروط المحافظة على البيئة كما تقول وزارة الصحة الإثيوبية، كما يطلب أيضا عينات من كل شحنة واردة لإجراء الفحص بمعاملها وإصدار الشهادة اللازمة.
وأشار التقرير إلى أن أهم ملامح السياسية الاقتصادية للحكومة الحالية هى تعزيز دور الحكومة فى النشاط الاقتصادي على الرغم من الاتجاة إلى تخصيص عدد من الشركات والمصانع، بالإضافة إلى دور الحكومة التقليدية على صعيد وضع خطط للإصلاح الاقتصادي.
وأكد التقرير بدل الحكومة الإثيوبية المزيد من الجهد لإقرار عدة حوافز جمركية وضريبية لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والسماح له بمزوالة جميع الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
ولفت التقرير، إلى أن الحكومة الإثيوبية تحتفظ بمليكة المشروعات الحيوية الاستراتيجية مثل "الطرق، والبنوك، والتأمينات"، وإن كانت سمحت موخرًا بإنشاء بعض البنوك وشركات التأمين الخاصة إلا أن أعمال هذه الشركات والبنوك تخضع لرقابة الدولة، ووفقًا لقوانين الرقابة على النقد التى لا تسمح بحرية فتح الحسابات أو إجراءات أي تحويلات خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة.
