"التأديبية" تؤيد مجازاة وكيل وزارة بالنواب استولي على المال العام

أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في الطعن رقم 59 لسنه 51 قضائية قرار مجازاة "وكيل وزارة" بمجلس النواب، بعد ثبوت ارتكابه جريمتي التزوير، والاستيلاء على المال العام.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الطاعن محمد أبو السعود السيد، وكيل وزارة بمجلس النواب استولى بدون وجه حق على 27 ألف جنيه باسم نجله (أحمد)، رغم علمه بعدم أحقيته في صرف هذا المبلغ، بالإضافة إلى ارتكابه تزويرًا ماديًا بأن اصطنع طلب بنقل نجله وقدمه إلى رئيس قطاع الشئون الإدارية بقصد ستر عدم تسلم نجله العمل.

وقالت المحكمة، أن الثابت من الأوراق والتحقيقات، إن أحمد محمد أبو السعود نجل الطاعن طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، وتم تعيينه على الفئة السابعة الكتابية بالأمانة العامة لمجلس النواب، إلا أنه لم يتسلم عمله، ورغم ذلك قام والده بصرف الراتب الشهري المقرر لوظيفة نجله لمدة ثمانية أشهر، بإجمالي مبلغ 27 ألفا و139 جنيهًا، وفقًا لاعترافه بذلك.

وكان محمد أبو السعود السيد، وكيل وزارة بمجلس النواب، أقام طعنًا ضد رئيس مجلس النواب، والأمين العام، لإلغاء قرار مجازاته فأصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليه.