مقترح برلماني بإنشاء مجلس قومى للغارمات وتعديل قانون العقوبات
تقدم النائب مجدى بيومى، باقتراح بقانون لإنشاء مجلس قومى لشئون الغارمين والغارمات، أسوة بالمجالس القومية الموجودة، بعدما أصبحت هذه القضية تشكل أزمة حقيقية على محدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار.
وأضاف بيومى، فى بيان له اليوم الخميس، أن المجلس يكون تابع لوزارة التضامن تكون مهمته الأولى البت فى قضايا الغارمين والغارمات والنظر فى الحالات التى تتوقف حياتها على بضعة آلاف ويتم تشريد أسرة بالكامل من أجل مبلغ زهيد، موضحا بان اللائحة التنفيذية ستتولى عملية التشكيل وآليات التنفيذ على أرض الواقع.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العقوبات فيما يخص المادة 341 الخاصة بإيصالات الأمانة، والتى أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الفقراء، خاصة بعدما استغل بعض ضعاف النفوس ذوى الحاجة من الناس لتأسيس منازل أولادهم المقبلين على الزواج، وعدم قدرتهم على شرائها نقدا فيبيعونها لهم مقابل تحرير إيصالات أمانة، وفى حالة التقاعس عن السداد ترفع عليهم جنحة مباشرة لارتكابهم جريمة خيانة الأمانة المجرمة بالمادة 341 عقوبات الأمر الذى ينتهى بحبسهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إنشاء مجلس قومى لشئون الغارمين لفحص الحالات المتعثرة حتى لا يتحول الموضوع للنقيض، ويصبح عبئا على الدولة، إضافة لتعديل قانون العقوبات للقضاء على هذه المشكلة فى مصر نهائيا.
