تعليق دعوى إحالة أمين شرطة للمعاش للعرض على "الدستورية"
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة التأدبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من أحمد عبد الشافى، أمين شرطة، تعليقيا، وإحالة قانون الشرطة إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى دستوررية القانون.
وثانيا بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالته للمعاش، طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنه 2017.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد إبراهيم فتحى، فى الدعوى رقم ٨٠٨٨ لسنه ٦٤ قضائية، أن المُشرّع نظم فى قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد.
