الثلاثاء.. فرنسا تعقد محادثات بين الأطراف الليبية
تلتقي الأطراف المتنافسة الليبية في باريس، يوم الثلاثاء، للاتفاق على خريطة طريق تهدف إلى حل القضايا المتنازع عليها لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة هذا العام.. ويقود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة أحدث مساع لتوحيد ليبيا وإعادة الاستقرار لها بعد سبع سنوات من انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي وقتلته.
وبحسب "رويترز"، قال سلامة لمجلس الأمن الدولي في 21 مايو إنه تخلى عن محاولات تعديل اتفاق السلام الموقع في 2015 ويصب تركيزه بدلا من ذلك على إجراء انتخابات هذا العام.
وقال مستشار للرئاسة الفرنسية للصحفيين في إفادة "بمجرد أن تكون لدينا خارطة الطريق تلك فسنكون قد حددنا التزامات كل الأطراف والخطوات المقبلة".
ووجهت الدعوة لحضور المحادثات لكل من رئيس الوزراء فائز السراج والقائد العسكري الليبي في شرق ليبيا خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب في الشرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وتحاول فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لعب دور أكبر لدفع الفصائل الليبية لإنهاء الاضطرابات التي سمحت لمتشددين إسلاميين بانتزاع موطئ قدم لهم في البلاد، وأتاحت لمهربي المهاجرين العمل بحرية.
وسيحث الاجتماع الأطراف على سرعة تبني ترتيبات ضرورية لإجراء انتخابات هذا العام.
وتظهر مسودة خريطة طريق سياسية من 13 نقطة، دعوة للتوحيد الفوري للبنك المركزي والالتزام بدعم تشكيل جيش وطني والموافقة على عقد مؤتمر سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر.
لكن المحللين يشعرون بالحذر حيال المبادرة.
وقال جلال حرشاوي، الباحث لدي شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر: "ليبيا بيئة فاسدة وممزقة تقدم الكثير من المكافآت للأطراف المصممة على التملص من التسوية السياسية واستخدام القوة الغاشمة بدلا من ذلك" مضيفا أن البعض قد يتمادى بعد منحه شرعية دولية.
وتابع "آخرون سيشعرون بالإقصاء ويتشجعون على تنفيذ هجمات والسيطرة على أراض".
وتهدد المسودة بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يتنازعون على نتيجة الانتخابات.
وتسببت الانقسامات الداخلية بين الجماعات المسلحة المتنافسة والخلافات بين الدول الداعمة للأطراف المحلية في إفشال محاولات سابقة للتوصل لاتفاقات سلام.
وستعقد محادثات باريس بحضور نحو 19 دولة وأربع منظمات دولية بينها دول لها تأثير في الوضع الليبي على الأرض مثل مصر وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات.
ويأتي الاجتماع بعد نحو عام من تعهد السراج وحفتر بالالتزام بوقف إطلاق نار مشروط وبالعمل نحو إجراء الانتخابات في محادثات قادها ماكرون. وواجه ماكرون انتقادات في ذلك الوقت لعدم تشاوره مع الأمم المتحدة ولا شركاء بلاده في الأمر.
وقال حرشاوي "من غير المرجح أن تؤثر فرنسا على الطريقة التي تتصرف بها الأطراف على الأرض" مضيفا أن العقوبات والتهديدات السابقة لم يكن لها تأثير يذكر على الأرض.
