إيران تحدد للأوروبيين شروطها للبقاء فى الاتفاق النووى
حددت إيران، مساء أمس الأربعاء، للأوروبيين الشروط اللازمة بنظرها للبقاء في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأبلغت الأوروبيين بالشروط كما حددها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئى في خطاب ألقاه أمام قادة بينهم الرئيس حسن روحاني.
وجاء النص الرسمي للشروط الإيرانية، والذي نشر اليوم الخميس، على النحو التالي:
"إن انسحاب الولايات المتحدة يشكل نقضًا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذا يجب على أوروبا أن تصدر قرارًا يدين نقض أمريكا".
والقرار 2231 صادق في يوليو 2015 على الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم قبل أيام في فيينا، بين طهران ودول مجموعة الست (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).
"يجب على قادة الدول الأوروبية الثلاث (الموقعة على الاتفاق: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أن تتعهد بألا تطرح قضية البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف: "يجب أن يدرك كل العالم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى بالتأكيد عن عناصر قوتها وخصوصا في ما يتعلق بدفاعها".
وتدعم إيران النظام السوري وخصوصا عبر إرسال مستشارين عسكريين، وفي العراق تدعم أحزابا سياسية وفصائل شيعية، كما تدعم حزب الله الشيعي اللبناني، وحركات فلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي.
"يجب على أوروبا ضمان مبيعات النفط الإيراني بشكل كامل، بحيث إذا أراد الأمريكيون توجيه ضربة إلى مبيعات النفط الإيراني، ينبغى أن نتمكن من بيع كميات النفط التي نريدها" إلى أبرز الزبائن مثل الصين والهند واليابان والاتحاد الأوروبي.
"على المصارف الأوروبية ضمان المعاملات التجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وهو ما تتردد غالبية المؤسسات المالية الأوروبية في القيام به حتى الآن خوفا من التعرض لعقوبات أمريكية.
يسعى الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لإنقاذ الاتفاق النووى عبر إبقاء طهران في هذا الاتفاق الذي أبرم بعد 12 عامًا من الأزمة حول الملف النووي الإيراني، وفي ختام مفاوضات دبلوماسية شاقة.
أتاح اتفاق فيينا عودة إيران إلى المجموعة الدولية بعد سنوات من العزلة، وتخفيف العقوبات الدولية عنها، مقابل تعهدها بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اقترح خصوصًا "استكمال" الاتفاق عبر حمل إيران على بحث برنامجها للصواريخ الباليستية، ودورها في عدة نزاعات في الشرق الأوسط.
تتهم طهران الولايات المتحدة في المقام الأول، لكن أيضا الأوروبيين بالإخلال بوعودهم وبعدم القيام بشيء لإفساح المجال أمام إيران للاستفادة من الانفتاح الاقتصادى الذى كانت تأمل فيه البلاد إثر الاتفاق.
لكن يبدو أن زيارة المفوض الأوروبي للطاقة ميغل أرياس كانتي، إلى طهران، هذا الأسبوع، لم تقنع السلطات بحسن نية الأوروبيين أو قدرتهم على الحيلولة دون أن يؤدى انسحاب الولايات المتحدة إلى نسف الاتفاق بالكامل.
وقال خامنئى، مساء الأربعاء: "ليست لدينا مشكلة مع الدول الأوروبية الثلاث، لكن ليست لدينا ثقة بها، وذلك بسبب ماضيها".
وأضاف: "لهذا السبب يجب أن تكون الضمانات المطروحة فعلية".
وتابع "إذا تقاعس الأوروبيون في الاستجابة لمطالبنا، فإيران تحتفظ بحق استئناف الأنشطة النووية، وعندما نرى أن الاتفاق النووي عديم الفائدة، فإحدى الطرق هي العودة لاستئناف الأنشطة المتوقفة".
وطلب المرشد الأعلى أيضًا من مسئولي المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن يستعدوا لاستئناف محتمل "لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا لاحظنا أن هذا الاتفاق ليس له فائدة".