«التنمية الصناعية» يكشف مؤشرات تحسن نتائج أعماله

أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن المركز المالي (تحت التدقيق) ارتفع من 8.6 مليار جنيه عن العام الماضى إلى 20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11،4 مليار جنيه وبمعدل نمو صافى 132،5%.

وأكد فهمى أن الودائع بها زيادة بنحو 10 مليارات جنيه، لتصل إلى أكثر من 14 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017، بمعدل 247% وهى الأعلى نموا فى الجهاز المصرفى بمصر.

كما ارتفع إجمالى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 7،6 مليار جنيه مقابل 5،9 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2016، بمعدل نمو 29% عن العام الماضى، وبلغت المحفظة المنتظمة نحو 6،5 مليار جنيه مقابل 4،5 مليار جنيه بمعدل نمو صافى 44% بزيادة مقدارها 2 مليار جنيه.

وأكد فهمى أنه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة فى الفترة الأخيرة استطعنا أن نحجم محفظة الديون غير المنتظمة انخفاضا قدره 273 مليون جنيه بمعدل يبلغ نحو 19%، ونعد بأن يشهد البنك فى 2018 انطلاقا بلا حدود.

وبالنسبة لصافى الربح، يتوقع رئيس مجلس الإدارة على أن يتحقق صافى ربح فى 31 ديسمبر 2017 نحو 500 مليون جنيه بعد (المخصصات والضرائب) مقابل 95 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 405 ملايين جنيه، وبمعدل زيادة 426% عن عام 2015، وبزيادة قدرها 310 ملايين جنيه عن الأرباح المحققة فى 31122016 وقدرها 190 مليون جنيه وبنسبة نمو 263%.

أما فى مجال تمويل الشركات الكبرى، فصرح نائب رئيس مجلس الإدارة حمدى عزام بأنه تم زيادة المحفظة من 2،6 مليار جنيه لتصبح 3،6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة نمو 38% تم توجيهها للقطاعات الإستراتيجية والقطاع الصناعى بصفة خاصة.

وأكد عزام على أن البنك يولى اهتماما خاصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها فى خدمة المجتمع المصرى، وتفعيلا لمبادرة البنك المركزى، وتماشيا مع سياسة الدولة باعتبارها قاطرة التقدم الاقتصادى، فقد زادت المحفظة من 150 مليون جنيه فى ديسمبر 2011 إلى 2،2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 2،050 مليار جنيه بنسبة نمو صافى 1366%.

وفى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية كان للبنك أثر إيجابى من خلال إستراتيجية حديثة فى التجزئة المصرفية، وتحت مسمى جديد متطور تحت عنوان "التجزئة المصرفية من أجل تنمية المجتمع".

وحققت التجزئة المصرفية زيادة قدرها 240 مليون جنيه, حيث ارتفعت من 460 مليون جنيه فى 31/12/2016 إلى نحو 700 مليون جنيه فى 31/12/2017 بمعدّل نمو صافى 52%.

أمّا بالنسبة للتمويل العقارى، فقد عمل البنك على تفعيل مبادرة البنك المركزى لكافة أنواع العمل ومن محدودى ومتوسطى الدخل وفوق المتوسط التى أتاحت الفرصة بشكل أكبر لجميع الشرائح حيث بلغ عدد العملاء نحو 3300 عميل بتمويل ممنوح 340 مليون جنيه، وفقًا لشرائح معدّل العائد المُدعم والبالغ نحو 5%، 7%، 8%، 10.5%.

ويوجد العديد من الحالات يتم دراسة ملفاتها وعددها 2000 وحدة مطلوب تمويلها بما يقرب من 250 مليون جنيه.