مجلس النواب الأمريكي يوافق على تمديد قانون مراقبة الإنترنت

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تمديد قانون يجيز لأجهزة الاستخبارات اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت في الخارج، لكنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وندد الرئيس دونالد ترامب في تغريدة صباحية بالقانون، علمًا بأن البيت الأبيض يؤيده رسميًا، وبعد بضع ساعات، صحح ترامب موقفه وكتب: «نحتاج إليه».

ووافق النواب على أن يمددوا لستة أعوام المادة 702 من القانون الأساسي الذي يشكل إطارًا لأنشطة التجسس الأمريكية وقاعدة قانونية لبرنامج «بريسم»، لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» أو «تويتر»، والذي أدى كشفه من جانب ادوارد سنودن في 2013 إلى عاصفة دولية.

وهذه الصلاحيات حساسة إلى درجة لا يجيزها الكونجرس سوى لفترات محدودة، ما يجبر أعضاءه على معاودة النقاش دوريًا. ويعود آخر تمديد لخمس سنوات إلى العام 2012.

ويومها، اعتبرت الاستخبارات الأمريكية هذه الموافقة حيوية لحماية البلاد من الإرهاب، مؤكدة أن القانون لا يستهدف سوى غير الأمريكيين في الخارج كون الدستور يحمي المواطنين الأمريكيين من أي اعتراض لاتصالاتهم من دون موافقة قاض.

وفي التمديد الجديد، تم التوصل إلى تسوية بين المعارضة الديموقراطية والغالبية الجمهورية تنص على فرض بعض القيود على إمكان إطلاع مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» على مليارات البيانات التي تعترضها وكالة الأمن القومي بحيث بات عناصر الشرطة يحتاجون إلى تفويض قضائي لاستخدام المعلومات خلال محاكمة ولكن ليس للإطلاع عليها.

ووافق 256 نائبًا على اقتراح القانون وعارضه 164 ليحال إلى مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى موافقة غالبية موصوفة من ستين صوتًا من أصل مئة بسبب قواعد خاصة بمجلس الشيوخ. وعلى أعضائه التصويت قبل 19 يناير، موعد انتهاء المفعول الراهن للقانون.