المصرف المتحد يوقع ثلاث عقود تمويلية مع الصندوق الاجتماعي
وقع المصرف المتحد اليوم ثلاثة عقود تمويلية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي 100 مليون جنيه توجه حصيلتها لتمويل عملاء قطاع خدمة انطلاقة المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وقال المصرف فى بيان له اليوم حصلت الدستورعلى نسخة منه أن العقد الأول يبلغ قيمتة 50 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي مناصفة مع المصرف المتحد على أن يتم التمويل فيه بنظام المشاركات المتوافقة مع أحكام الشريعة.
أما العقد الثاني فيقدر قيمته ب25 مليون جنيه يقدم من الصندوق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، ويستهدف تنمية المشروعات الإنتاجية والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات مع التركيز علي محافظات الصعيد خاصة المنيا وأسيوط وسوهاج وفيما يخص الثالث أوضح البيان فتبلغ قيمته 25 مليون جنيه يقدمها الصندوق بتمويل من البنك الدولي ويستهدف العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات سواء إنتاجية أو خدمية أو تجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.
ويقول محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن استراتيجية المصرف قامت على تعميق دورة كمصرف محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على قيادة عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
وأضاف ساعد المصرف المتحد فى ذلك عدد من العوامل الهامة منها: توغل فروعة وانتشارها على مستوى جمهورية مصر العربية وفي أماكن استراتيجية قائمة علي اقتصاد زراعي – صناعي – خدمي حيث وصل عدد الفروع إلى 48 فرع علي مستوي الجمهورية.
فضلا عن كثافة العنصر البشري وملائمة للقيام بمثل هذه الدور عقب تكثيف التدريب النظري والعملي.
وأوضح أن المصرف المتحد يوفر التمويل اللازم للعملاء وفق أحكام الشريعة حيث قام بابتكار عدد من المنتجات المتخصصة في هذه المجال الواعد منها : خدمات الموزع – خدمات المورد – خدمة المشروع البيئي – خدمة الفرانشيز – خدمة الناقل – خدمات التمويل الطبي.
وأضاف إن جميع هذه المنتجات المتخصصة تقدم للعملاء متوافقة مع أحكام الشريعة وقائمة على المرابحات. فهي تمثل 55% من حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء في المصرف.
وذلك لانتشار هذه النظرية والمفهوم بين العملاء والمصارف الممولة.
