مصدر لـ«الدستور»: جنون الدولار رفع تأمين السيارات

قال مسؤول باللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، «إن فرع تأمين السيارات مر بعدة تغيرات سلبية وإيجابية بعد ثورة 25 يناير، خاصة مع ارتفاع نسبة السرقة لنحو 1000%».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: أن «انخفاض معدلات السرقات نتيجة عودة الأمن بعد ثورة 30 يونيو من أبرز الإيجابيات خلال الفترة الماضية». مضيفا: «تدشين المشروع القومي للطرق يفيد القطاع، وخاصة أن الطرق السليمة تخفض عدد الحوادث وبالتالى تخفيض حجم تعويضات القطاع».

وأشار، في تصريحات لـ«الدستور»، اليوم الثلاثاء، إلى أن «أبرز السلبيات التي تواجة القطاع هي ارتفاع سعر الدوﻻر، مما أدى لارتفاع أسعار السيارات، وقطع الغيار، ما ترتب عليه انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة الإصلاح». مردفا: «الركود السياحى أثر سلبا على تأمين السيارات نتيجة تخزين بعض الشركات لأساطيلها وتخفيض حجم القسط».

ولفت إلى أن «ركود نشاط السياحة أدى لقيام بعض الشركات بإلغاء التأمين على أسطول أتوبيساتها، بسبب توقف النشاط أو السعى للحصول على خصومات وتخفيض للقسط التأميني، وهو ما أثر سلبًا على إيرادات تأمينات السيارات التكميلي».

واختتم تصريحاته بالقول إن «زيادة الشركات لمبلغ التأمين يساهم فى حماية حقوق العملاء، بحصوله على التعويض المناسب، ولمواجهة ارتفاع أسعار السيارات».