مستثمرو بدر يطالبون المركزي بإعادة النظر في سعر الإقراض

ناشد المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر البنك المركزي المصري بضرورة إعادة النظر في تكلفة إقراض المشروعات الصغيرة في ضوء مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه كقروض بفائدة 5% .

و طالب بان يتواكب اقتراح إعادة النظر في تكلفة الإقراض مع المراجعة التي سيقوم بها البنك المركزي في اجتماع مجلس إدارته القادم لشروط تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قرار تعويم الجنيه المصري , والتي تستهدف – وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي في أخر اجتماع له مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين – إلي توسيع حدود تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وضعها الحالي .

أكد العادلي انه وفقا لمبادرة البنك المركزي الحالية تحصل المشروعات المتناهية والصغيرة جدا والصغيرة علي قروض من البنوك بسعر ثابت قيمته 5% ,بينما حرمت المشروعات المتوسطة من ميزة الاقتراض بالسعر المدعم ، لحصولها علي القروض بالسعر العام للإقراض والذي يصل حاليا إلي 18% ويزيد , مما أوجد فجوة كبيرة بين تكلفة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ..يتسبب في مرحلة لاحقة إلي دفع الاقتصاد إلي التحول إلي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير مما يمثل خطر علي المشروعات المتوسطة ويهدد الاقتصاد المصري بعدم النمو .. نتيجة لحرص المشروعات علي البقاء في دائرة تعريف المشروعات الصغيرة والمتناهية لاستمرار الاستفادة من القروض المدعمة .

اقترح العادلي نظاماً جديداً للإقراض يسمح بتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشمل المشروعات المتوسطة , علي أن يكون الاقتراض بسعر متغير يتسم بالتدرج البسيط ومنسوب إلي سعر إقراض البنك المركزي .. يتخذ من سعر خصم البنك المركزي أساس لسعر الاقتراض وليكن 15% حاليا .. علي أن تحصل المشروعات المتوسطة علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 4% اي 11% , وتحصل المشروعات الصغيرة علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 6% اي 9% , وتحصل المشروعات الصغيرة جدا علي القرض بسعر اقل من سعر الخصم بنسبة 8% اي 7% وتحصل المشروعات المتناهي الصغر علي القرض بسعر اقل من سعر خصم البنك المركزي بنسبة 10% اي 5% .
علي جانب أخر أكد العادلي نجاح السياسة النقدية التي أعلنها البنك المركزي ممثلة في إجراءات تعويم الجنيه المصري التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي ، لافتا إلى أن البنوك تدبر العملة لتغطية الاعتمادات الاستيرادية للخامات بحد أقصي 48 ساعة وهو أمر لم يحدث منذ سنوات طويلة ،علي الجانب الأخر فان ما تشهده السوق السوداء من عودة لزيادة سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة لا يقلق المنتجين مع استمرار البنوك في تدبير العملة , فضلا عن ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة المنتجات في السوق الموازية ما يجعل أسعار المنتجات في السوق الرسمي اقل من أسعارها في السوق الموازية لأول مرة .