خلال أيام.. "المركزي" يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى

يعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه بنهاية شهر فبراير الجاري، بعد أن أعلن ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 26.36 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الماضي، بعد طرح السندات الدولارية الدولية من قبل وزارة المالية، مما رفع رصيد الاحتياطي الأجنبي بما قيمته 4 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي مطلع شهر مارس المقبل، بعد زيادة معدلات عمليات بيع الدولار لدى البنوك خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى اعتماد البنوك على مواردها الذاتية وعلى آلية الانتربنك، لتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وتوقف البنك المركزي عن طرح العطاءات الدولارية الأسبوعية للبنوك.

كما زاد، خلال الآونة الأخيرة، معدل استثمار الأجانب في أذون الخزانة، بالإضافة إلى استمرار البنك المركزي في طروح أذون الخزانة بالدولار، لزيادة الحصيلة لديه من العملة الصعبة.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.