أمين سر القوى العاملة بالبرلمان: إتوقع رفض جماعي لقانون زيادة رواتب الوزراء

توقع البرلماني عبد الرازق زنط، النائب عن دائرة مركز إسنا جنوب الأقصر، وأمين سر لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس النواب، رفض جماعي لمشروع القانون المقدم من جانب الحكومة، بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم والمقرر مناقشته، غداً الأحد، من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة.

وأوضح زنط- في تصريح لـ" الدستور"- أن توقيت عرض القانون بالنسبة للشعب المصري ونوابهم يعد مستفزاً للغاية، ففي الوقت الذي يسعي خلاله الموظف للحصول على نسبة حافز لا تتعدي 10 %، يضيف لإجمالي راتبه بضع الجنيهات؛ تقترح الحكومة زيادة رواتب الوزارء، وهذا ما يجب رفضه إجمالاً وتفصيلاً خاصة في ذلك التوقيت.

وأضاف خلال تصريحاته، أن الإستعانة بشخصيات غير عاملة بالقطاع الحكومي في التشكيلات الوزراية المختلفة، اثبت فشله في العديد من التجارب السابقة، خاصة أن الوزارء الذين لم يسبق لهم العمل بالقطاع الحكومي؛ ليست ليدهم القدرة على إدارة العمل إداريًا، ويقتصر تميزهم على إدارة رأس المال فقط، مؤكدًا أن وزراء القطاع العام ذوو كفاءة إدارية متميزة للغاية.

وأكد أنه تقدم بمذكرة مكتوبة لمجلس النواب، تحمل إفادته حول ذلك القانون، ورفضه القاطع له، خاصة في ظل الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.