هل مسموح لمريض الزهايمر بممارسة السياسة

خاص.. إصابة أحمد شفيق بألزهايمر» واحد من سلسلة مقالات يكتبها د. محمد الباز تحت عنوان «الصراع على كرسى الرئيس»، وقد كشف المقال عن مفاجآت عدة حول ما خفى فى سيرة «شفيق»، وبغض النظر عما إذا كان مصابًا بألزهايمر أم لا، أثار المقال لدى تساؤلًا مهمًا: هل يجوز لمريض ألزهايمر ممارسة السياسة؟

العامة يعرفون أن ألزهايمر مرض يجعل الشخص ينسى كل شىء حتى أولاده، وأنه يصيب كبار السن، وذاع صيته بعد الحديث عن إصابة الرئيس الأمريكى الأسبق، رونالد ريجان به، لدرجة أنه نسى أنه كان فى يوم من الأيام رئيسًا لأمريكا.

أما المتخصصون فيضعون معايير محددة لمعرفة أعراض المرض وتشخيصه؛ وذلك عن طريق الرنين المغناطيسى الوظيفى والعادى على المخ، وطبقا لمنظمة الصحة العالمية icd10 والجمعية الأمريكية فإن معايير ألزهايمر dsm4 هى:

أ - حدوث انحدار مستمر فى القدرات الإدراكية يتمثل فى خلل بالذاكرة «اضطراب القدرة على اكتساب معلومات جديدة، أو استرجاع معلومات سابق اكتسابها»، فضلًا عن حدوث واحد «أو أكثر» من الاضطرابات الإدراكية التالية: «اضطراب فى اللغة (الصمت، أخطاء لفظية، قصر العبارات)، اضطراب القدرات الحركية فى عدم وجود مشكلات صحية فى الجهاز الحركى مثل (تفريش الأسنان أو مضغ الطعام أو التلويح باليد للوداع.. إلخ)، اضطراب القدرة على معرفة الأشياء بأسمائها فى عدم وجود مشكلات حسية مثل (الصمم أو العمى)، واضطراب الوظائف العقلية العليا كالتخطيط والتنظيم والترتيب والتفكير المجرد».

ب - يؤدى اضطراب القدرات الإدراكية المذكورة إلى خلل واضح فى الوظائف الاجتماعية أو المهنية، ويمثل انحدارًا بَيّنًا مقارنة بالمستوى الذى كانت عليه هذه الوظائف قبل ذلك.

وقد طرحت مراجع الطب النفسى الشرعى وعدة أبحاث حديثة سؤالًا عن أهلية مريض ألزهايمر وقدرته على اتخاذ القرار والمسئولية الجنائية إذا ارتكب جريمة، وفى هذا السياق نشرت جريدة إنجلترا الجديدة الطبية مقالًا بحثيًا عام 2001 ذكرت فيه أن خمسين فى المائة من مرضى ألزهايمر يعانون من عدم القدرة على اتخاذ القرار وأن أهلهم يجب أن يتخذوا القرار بدلًا منهم.

كما أكدت دراسة أخرى نشرتها المجلة الأمريكية لعلوم الأعصاب أن مرضى ألزهايمر يفتقدون القدرة على التعاملات المادية، مما تترتب عليه تبعات اقتصادية، منها عدم القدرة على البيع أو الشراء أو أى تعاملات بنكية.

وحول المسئولية الجنائية والأهلية لمريض ألزهايمر فى القانون المصرى، فإن ألزهايمر يقع تحت بند العته أو الخرف، وتنص المادة 113 مدنى على أن «المجنون والمعتوه وذا الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقًا للقواعد وللإجراءات المقررة فى القانون»، كما تنص المادة 65 من قانون الولاية على المال على أن «يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع عنه الحجر إلا بحكم».

الخلاصة أن مريض ألزهايمر لا يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية‪..‬ لأنه يفقد جزءًا كبيرًا من قدرته على اتخاذ القرار.