الرأى الأردنية: مصر تنتخب رئيسها.. اليوم

يتوجه الناخبون المصريون الذي يزيد عددهم على الخمسين مليون ناخب في 27 محافظة اليوم وغداً الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم لانتخاب اول رئيس للجمهورية بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون ثاني.

ودخلت مصر ظهر أمس فترة الصمت الانتخابي التي تسبق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، التي يُمنع فيها المرشحان بحكم القانون من أن يقوما بأي أعمال تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، سواء بعقد مؤتمرات أو ندوات انتخابية أو تصريحات إعلامية أو غيرها من وسائل الدعاية المرئية.

وتسبق فترة الصمت الجولة الثانية من الاقتراع التي ستجمع بين المرشح محمد مرسي الذي جمع أكثر من 5.7 مليون صوت خلال الجولة الأولى وأحمد شفيق الذي حصل على أكثر من 5.5 مليون صوت. ولتشجيع المواطنين على الإقبال على التصويت، قررت السلطات اعتبار يومي السبت والأحد عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

وفي خضم هذه الأجواء خرجت مظاهرات في مدن مصرية أمس احتجاجاً على قرارات المحكمة الدستورية التي أقرت عدم دستورية قانون العزل وحلا ضمنيا للبرلمان عقب إقرار عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التي انتخب على أساسها مجلس الشعب.

ووصف الاسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار «الثوري» قرار المحكمة الدستورية ابطال نتائج الانتخابات التشريعية بانه «انقلاب» حقيقي دبره الجيش.

ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الاعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بحسني مبارك في شباط 2011 وانتخاب برلمان جديد في بداية 2012.

واعتبرت مجموعة من القوى اليسارية والليبرالية والعلمانية المصرية ان ما هو حاصل هو «سيناريو انقلاب عسكري (..) اعده المجلس العسكري منذ شباط 2011 لتصفية الثورة» متمثلا في «مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم (...) قانون الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب».

وقالت هذه القوى في بيان ان «كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن ان المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على اعادة انتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك» وان «الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق احمد شفيق».

ورغم كل ذلك فان مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي اعلن انه يحترم قرار المحكمة الدستورية التي سمحت ايضا لمنافسه احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك بالبقاء في سباق الرئاسة من خلال حكمها بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي الذي كان يستهدف رموز النظام السابق او «الفلول» كما يعرفون في مصر، بغرض استبعادهم من الانتخابات لعشر سنوات.

واكد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان شعب مصر الذي انتخب بكل شفافية نوابه «قادر على انتخاب اشخاص آخرين يحمون مكتسبات الثورة من الذين يريدون مصادرتها».

وركز شفيق الذي حل ثانيا في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في ايار حملته الانتخابية على استعادة الامن وكثف في الايام الاخيرة وعوده «باعادة بناء دولة واقتصاد حديثين» واطلاق مشاريع كبرى لامتصاص البطالة وضمان الحريات الشخصية وحرية الصحافة.

وينظر الى الفريق المتقاعد شفيق من قبل معارضيه باعتباره مرشح الجيش الامر الذي ينفيه هذا الاخير.

ونشرت القوات المسلحة 150 الفا من افرادها في مختلف المحافظات المصرية لتأمين مقار اكثر من 13 الف مكتب اقتراع «لمنع حدوث مخالفات واعمال الشغب التي من شأنها اعاقة العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الادلاء باصواتهم» ومحذرة من انها ستتتصدى «بحزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من اختيار رئيس مصر القادم»، بحسب مصدر رسمي.

كما تساهم القوات المسلحة في نقل القضاة المشرفين على الانتخابات بطائرات عسكرية الى المحافظات البعيدة.

ومن المقرر اعلان النتائج الرسمية للانتخابات في 21 حزيران.

وفي رد فعل على قرار المحكمة الدستورية المصرية دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مصر الى عدم النكوص عن الديمقراطية.

وقالت «لا يمكن العودة الى الوراء في ما يخص الانتقال الديمقراطي الذي يطالب به الشعب المصري».

في الاثناء وصل الى مطار القاهرة الدولي بعد ظهر أمس تود بلاتس عضو الكونغرس الاميركي والوفد المرافق والذى يضم 12 شخصا في زيارة لمصر تستمر يومين.

ولم تورد الوكالة شيئا عن الغرض من الزيارة مكتفية بالاشارة الى ان الوفد وصل على متن طائرة أميركية خاصة قادما من جيبوتي ومن المقرر أن يغادر القاهرة اليوم السبت.

• ولمزيد من التفاصيل، طالع المصدر:

• http://www.alrai.com/article/520827.html