وهي إيجاد شهادات استثماريه بنسبه من ١٧ إلي ١٨% لمواجهه التضخم الذي تجاوز الـ16.7% حتى لا تتآكل الودائع للمواطنين
أن قطاع التشييد والبناء والمطورين العقاريين في مصر يواجهون أزمة حقيقية في التمويل والسيولة النقدية مع تباطؤ سلاسل الإمداد