خبير اقتصادي: «المركزي» استخدم خطة جديدة للسيطرة على التضخم

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع و12.25% الاقتراض على التوالي خطوة إيجابية وكانت متوقعة خاصة في ظل السياسة الانفتاحية التي يتبعها البنك المركزي من تخفيف قيود الاستيراد وإلغاء سقف الإيداع للإفراد والشركات مع رفع سقف السحب ليصبح ١٥٠ ألف جنيه يوميا.

وأشار عبد المنعم السيد في تصريح خاص «الدستور» إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراء آخر مصاحب لعملية التثبيت وهو رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلا من 14%، موضحا أن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي كإجراء احترازي في حال واجهت البنوك سحب مفاجئ ولكن والأهم أن البنك المركزي يستخدم نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة للتحكم في كميه النقد المتداول في السوق. 

حلول جديد امام المركزي يقترح إيجاد شهادات استثمارية بعائد مرتفع لمواجهة التضخم 

وأكد مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن البنك المركزي استخدم خطة جديدة للسيطرة على التضخم من خلال تقليل السيولة في السوق من خلال الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي يهدف أيضا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ولا شك أن اتباع البنك المركزي المصري لهذه الخطوة يمثل رؤية جديدة ومختلفة لما كان متبع في خلال السنوات الماضية. 

وأضاف أن الخبير الاقتصادي أن السياسات النقدية التي يتابعها البنك المركزي المصري في الوقت الراهن ستؤدي لعدم زيادة أعباء الموازنة العامة إذا اتخذ البنك المركزي إجراء زيادة سعر الفائدة البنكية الذي يترتب عليها زيادة أعباء خدمه الديون. 

واقتراح الدكتور عبد المنعم السيد، إنه يجب البنك المركزي أن يتخذ خطوه أخري وهي إيجاد شهادات استثمارية بنسبة من 17 لـ18 لمواجهة التضخم الذي تجاوز الـ16.7% حتى لا تتآكل الودائع للمواطنين، حيث أن شهادات الاستثمار الحالية بنسبه الـ14٪؜ حفاظا على القوة الشرائية ولمواجهة التضخم الحالي.