تسعى التعديلات المقترحة إلى تعديل القوانين القديمة الخاصة بالإيجار لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الأطراف المعنية.
قال النائب علي مهران أن تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مطالبا بتدرج الإيجارات في فترة زمنية معقولة