اكتشاف "إيني" يغير وجه مصر الحضاري.. والثروة المتوقعة تقدر بـ 100 مليار دولار

رحب خبراء وأساتذة التعدين اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي بالعالم في مصر، مؤكدين أن المعطيات التي أعلن عنها بذلك الاكتشاف ستكون كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي وإغلاق أبواب الاستيراد بشكل نهائي.

وطالب الخبراء وزير البترول بالإفصاح عن كافة التفاصيل الخاصة بموقع الحقل بالبحر المتوسط وكذا بنود الاتفاقية المبرمة مع الشركة التي تتولى أعمال الحفر والتنقيب بالمنطقة، مشيرين إلى أن الثروة المعلنة عنها بهذا الحقل تقدر بنحو 100 مليار دولار، لافتين إلى أن الحقل يمكنه دخول حيز الإنتاج خلال 5 سنوات من الآن.

وأوضح الخبراء أن الاكتشاف وقع بمنطقة "مخروط الدلتا"، والتي أشارت الدراسات إلى غناها بالغاز الطبيعي بكمية قدرت بنحو 250 تريليون قدم مكعب، لافتين إلى أن هذا الحقل الذي تم اكتشافه يعد أول اكتشاف فعلي بالمنطقة التي أجريت عليها الدراسة، مؤكدين أن هناك إمكانية لإجراء اكتشافات أكبر وأضخم من هذا.

وأكد أن الاحتياطي المتوافر بذلك الحقل سيكون قادرًا على سد العجز في تلبية حاجة محطات الكهرباء البالغ نحو 900 مليون قدم مكعب يوميًا بما يقضي على أزمة الطاقة ويعزز الإنتاج ويدفع المصانع للعمل، كما يضمن حجم كبير من الاستثمارات ويساهم في تغير وجه مصر الاقتصادي بشكل كامل.

الدكتور إبراهيم زهران، الخبير الدولي بقطاع البترول، بارك الاكتشاف الذي قامت به شركة إيني الإيطالية لأكبر حقل غاز طبيعي بالعالم، مؤكداً أنه من حسن حظ المصريين اكتشاف هذا الحقل الضخم بعد رحيل سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، مشيراً إلى أنه لولا ذلك لكان هذا الغاز، موجهًا بالكامل لإسرائيل.

وأضاف أن محتوى هذا الحقل يساوي الاحتياطي المصري كاملاً في الوقت الحالي، موضحًا أن الحقل سيدخل حيز الإنتاج خلال 5 سنوات لعمليات التنمية وإرساء المعدات وتجهيز للمصانع، لافتاً إلى أن إنتاج الحقل وفق المعطيات المعلنة قد تتراوح 6 آلاف إلى 7 آلاف مليون قدم مكعب يومياً.

وأشار إلى أن الاحتياج اليومي المصري من الغاز يصل إلى نحو 6 آلاف مليون قدم مكعب تصل بعد 5 سنوات إلى 10 آلاف مليون قدم مكعب، وبإضافة هذا الحقل إلى الإنتاج الحالي سيكون هناك اكتفاء ذاتي دون أي حاجة للاستيراد، مطالباً الحكومة بعدم بيع الغاز الخام مجدداً والاحتفاظ به كثروة قومية أو بيعه بعد التصنيع ووضع قيمة مضافة.

ولفت إلى الآن الحكومة تستورد 900 مليون قدم مكعب يومياً لتلبية احتياج الكهرباء وبحلول عام 2020 قد تتضاعف تلك الكمية، لكن بهذا الاكتشاف يكون باب الاستيراد في طريقه للإغلاق بجانب التصدير الذي يمتص دماء المصريين.

وأوضح زهران أن الاكتشاف يقع ضمن إطار ما يسمى بـ"مخروط الدلتا" والذي تؤكد الدراسات احتوائه على نحو 250 تريليون قدم مكعب، ويعد اكتشاف شركة "إيني" هو أول اكتشاف جاد بهذه المنطقة بمخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، لافتاً إلى أن الشركات ستتهافت إلى المشاركة في هذا العمل، خاصة أنها سيكون من المرجح وجود اكتشافات أخرى أهم وأكبر من هذا الحقل على أن يكون أغلب تلك الاكتشافات من الغازات.

وحذر من خطأ الحكومة في عام 2005 بتصدير الغاز اعتماداً على التوقعات والاكتشافات المستقبلية، قائلاً إنه تم تصدير الغاز للخارج حينها وتدوير محطات الغاز بالمازوت، مضيفاً أنه لا يعقل تصدير المليون وحدة حرارية من الغاز بـ75 سنت وفي المقابل يتم شراء المليون وحدة حرارية من المازوت بـ8 دولار.

وقال إن منطقة الامتياز التي تم بها الاكتشاف كانت ممنوحة لشركة "شل" حيث كانت مسئولة عن الأبحاث وعمليات التنقيب بها وظل هذا الامتياز ممنوحًا لها على مدار 10 سنوات ولم تنجح في اكتشاف أي شيء، مضيفاً أن عمل الشركات الكبيرة يتطلب وجود شفافية وهو ما كان مفقودا حينها حتى يئست الشركة وقامت بتسليم المنقطة.

وتابع: بعد ذلك تعاقدت شركة "إيني" الإيطالية في يناير 2014 وبعدما حضر قيادات الشركة للمؤتمر الاقتصادي في مارس القادم شعروا بالجدية ووضوح الرؤية خاصة في ظل قرب رئيس الدولة واهتمامه ما يدحض المخاوف من أي عمليات غش أو مخالفات، وهو حفزهم للعمل بينما كانت فترة سامح فهمي تتسم بالسمسرة والعمولات وغسيل الأموال وبالتالي لم يكن هناك شركة مستعدة للقيام بعمل حقيقي، وإنما هذه الأعمال تحتاج لشركات جادة ولا تقبل بعدم الشفافية في التعامل.

الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ التعدين بجامعة الإسكندرية والخبير البترولي، قال إن الاكتشاف الذي أعلنت عنها شركة "إيني" كفيل بتغيير وجه مصر الحضاري والاقتصادي بشكل كبير إذا كان حقا، كما أعلن عنه لما له من تبعات استثمارية وسد عجز الغاز المطلوب للطاقة والمصانع، مرجعاً ذلك إلى أن الاحتياطات به تمثل نصف الاحتياطي كاملاً وتصل قيمة الثروات بها إلى نحو 100 مليار دولار.

وطالب أبو العلا بضرورة وجود نوع من الشفافية من قبل وزارة البترول لتحديد الموقع الذي تم به الاكتشاف بالتحديد لأن العمق الذي قيل أنه وصل إلى 1450 مترا لا يمكن أن يكون داخل المياه الإقليمية ولكن بالمياه الاقتصادية المصرية وتحديد الموقع بخطوط الطول والعرض أمر ضروري.

كما طالب كذلك بالإعلان عن الاتفاقية بشكل كامل وواضح معللاً ذلك بوجود اتفاقية أخرى تخص منطقة قريبة من تلك التي تم بها الاكتشاف لشركة "بريتش جاز" وكان ضمن الاتفاق أن تأخذ الشركة كل الثروات بالمنطقة على أن تبيعها لمصر مقابل 5 دولار، ومن حق المصريين أن يعلموا إذا كان الاتفاق مع "إيني" كما كان مع "بريتش جاز" أم لا.

وأشار إلى أن أي اتفاقية توقع وقبل بداية التنقيب يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب، وبما أنه غير منعقد فيجب أن تعرض الاتفاقيات على الرأي العام، مطالبًا بخروج وزير البترول في مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل والإجابة على كل التساؤلات حول الاكتشاف والاتفاقية المبرمة مع الشركة الإيطالية.

كانت شركة "إيني" الإيطالية التي تتوالى أعمال البحث والتنقيب بمنطقة البحر المتوسط قد أعلنت وفق تقرير أرسلته لوزير البترول عن نجاحها في اكتشاف أكبر حقل للبترول في العالم باحتياطي غاز بلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب على مساحة 100 كليو متر.