مطالب باستفتاء الموظفين على لائحة "الخدمة المدنية".. وفقهاء: غير "جائز"

طالب عدد من موظفي الجهاز الإداري الرافضين لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بإخضاع القانون إلى استفتاء من قبل الموظفين البالغ عددهم 6.5 مليون موظف، قبل إقرار اللائحة التنفيذية بشكل نهائي لبيان حجم ما يحظى به القانون من قبول بين أوساط الموظفين، في ظل إصرار الحكومة علي تمرير القانون تحت زعم أنه يلقي قبول قطاع عريض من الموظفين -على حد قولهم-.

وتقدم الموظفون بمقترحهم عبر عدد من الصفحات المناهضة للقانون ومنها "اتحاد العاملين المدنين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية" و"رافضي قانون الخدمة المدنية الجديد"، إضافة إلى مقترحاتهم على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط.

فى السياق نفسه، أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقية القانوني والدستوري، على دعوات إجراء استفتاء على القانون، أن إجراء الاستفتاء في الوقت الراهن بعد إقرار القانون بشكل نهائي في مارس الماضي غير جائز قانونًا، مضيفًا أن إطلاق تلك الدعوة أمر معكوس وكان يجب أن يتم قبل تصديق الرئيس على القانون.

وشدد الفقية القانوني، على ضرورة أن تستمع الحكومة إلى مطالب الموظفين الرافضين للقانون، نظرًا لأن الأمر لم يعد يحتمل في ظل الاعتراضات الجماعية التي تستند إلى أسس قوية.

وأكد الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، أن فكرة طرح القانون للاستفتاء ليست في محلها خاصة مع إصدار القرار بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يستوجب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بإيقاف العمل بالقانون إلى أن يتم مناقشته في حوار مجتمعي للاستماع إلى آراء ملايين الموظفين، ثم يتم إدخال التعديلات المناسبة لتفعيل القانون ثم يعاد العمل به من جديد.

من جانبه، قال الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي: إن القانون نافذ منذ 15 مارس الماضي، وفكرة التراجع عن تفعيله غير وارده على الإطلاق، لافتًا إلى أن الوزارة عقدت ورش عمل بصفة مستمرة بالتنسيق مع المركز القومي للسكان وعدد من الوزارات الأخرى حتى يخرج قانون الخدمة المدنية بأفضل صورة، مؤكدًا أنه لا نية لاستثناء أي فئة من موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن يندرجوا تحت مظلة قانون الخدمة المدنية الجديد.