الرئيس العراقي يشدد على عدم "تجاوز" الدستور في عملية الإصلاح
شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم "تجاوز" الدستور في أية خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ما بدأ إشارة إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية.
وفي تصريحات نشرت بعيد تصريحات معصوم، أكد العبادي "دستورية وقانونية" إجراءاته، مؤكدا أنه لن يتراجع عنها.
وتشمل الحزمة الحكومية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، كما أقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس إلى خزينة الدولة.
وقال معصوم "في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسؤولياتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي إصلاحات ولأي إجراءات"، بحسب نص خطاب متلفز نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة.
أضاف "لقد خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به".
