"التنظيم والإدارة السابق" يكشف حقيقة إيقاف ترقيات الموظفين

أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يمنح الموظفين العديد من المزايا أهمها ما يتعلق بالترقيات، موضحا أن القانون يسمح للموظف بالترقي كل 3 سنوات وهي فترة قصيرة بالمقارنة بقانون رقم 47 لسنة 1978.
 
وشدد النحاس، في تصريح لـ"الدستور"، على أن الحديث عن تعطيل ترقيات الموظفين لسنوات بحجة إعداد بطاقات الوصف ليس له أساسًا من الصحة واصفًا إياه بالحديث المجافي للحقيقة، مشيرا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة لديه بطاقات وصف لكافة العاملين بالجهاز الإداري محفوظة إلكترونيا.

ولفت إلى أن القانون الجديد لم يبتدع شئ جديد بالنسبة لبطاقات الوصف وإنما تضمن مجرد الإشارة إليها على سبيل التأكيد ليضفي عليها صفة الإلزام القانوني وليست عملًا اجتهاديًا كما كان سابقا.

وأضاف النحاس "لقد بدأنا منذ عام 1999 العمل على تنفيذ مشروع توحيد بطاقات الوصف للوظائف المماثلة في مختلف الجهات الحكومية، وتم استكماله خلال عامي 2008، و2009 لتسهيل ترقي الموظفين بالجهاز الإداري وبالتالي نحن لسنا في حاجة الي إعداد البطاقات من جديد".

وأشار إلى أن تعديل منظومة الترقي في القانون الجديد قضت على ما يسمي بـ"الرسوب الوظيفي" والذي كان بمقتضاه يترقى الموظف العام إلى درجة وظيفية أعلى لكنه يظل يمارس مهام عمله السابقة كما هي، ما أدى إلى ظهور ما عرف بدرجة "كبير" التي تعادل في امتيازاتها المالية درجة مدير عام، والتي يشغلها الموظف شكليا بحيث يحصل على الامتيازات المالية التي يستحقها المدير العام دون أن يشغل مهام درجته الجديدة.