"الأمور المستعجلة" تؤيد حظر تداول خطوط المحمول غير المسجلة

رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار أسامة صبري، بعضوية المستشارين وليد عبدالباقي، أحمد عزيز، بسكرتارية حسن قرني، الإثنين، الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لإحدى شركات الاتصالات، على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة وتأييد الحكم السابق.

كانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة، قد قضت في وقت سابق، بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات، بصفتهما بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظًا على الأمن القومي وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون.

وأقام الاستئناف أشرف سعيد إبراهيم الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الذي حمل رقم 114 لسنة 2015.