"الإسكان" تطرح شقق لمتوسطي الدخل بـ 500 ألف.. والشباب: الناس دي عايشة معانا
ضاع حلم الشباب في الحصول على شقة سكنية بأسعار مناسبة، توازى دخله المحدود، لتفقد هذه الطبقة كل أمل مع الأسعار الخيالية التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمشروع "دار مصر" للإسكان الاجتماعي.
لم تضع وزارة الإسكان في خططها وهى تعد قائمة الأسعار النهائية للمشروع، متوسط دخل أغلبية الشباب والتي تطلق عليهم الدولة مصطلح متوسطي الدخل، والذي لا يتجاوز دخل كل منهم 2000 جنيه شهريا، لتطرح هي شقق سكنية لمن يتراوح دخله ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه شهريا، وكما قال احد الخبراء يصل الشباب إلى هذه الدخل عند سن الخمسين.
جاءت الأسعار النهائية، التي أعلنتها وزارة الإسكان، كما رأى قطاع واسع من الشباب تحدي من الحكومة واستهتار بما تطلق عليه متوسطي الدخل، وأن ما تدعي حكومة محلب بأنه لمتوسطي الدخل أسعار خيالية تناسب أصحاب الشاليهات والفيلات.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" سيغير وجه الإسكان الحكومي في مصر، خاصة لفئة متوسطي الدخل، وأن أسعار وحدات المشروع تقل عما يماثلها في مشروعات القطاع الخاص بـ 30 %.
وأضاف مدبولي، أن الأسعار التي طرحت مناسبة قياسا بالمشروع، وأنه تم تحديد هذه الأسعار بعد مفاوضات عديدة مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي ستتولى التنفيذ.
وتابع ما لا يعرفه البعض، أننا طرحنا وحدات مدن بدر والعاشر من رمضان والسادات بأقل من أسعارها الحقيقية، والمتداولة في هذه المدن، بل أننا "خسرانين" فيها.
وقال هاني ميلاد حنا، مهندس استشاري، ورئيس لجنة الإسكان الأسبق بمجلس الشعب، إن هذه الأسعار لا تمت بصلة لمتوسطي الدخل أو محدودي الدخل، وقد ترى الوزارة أن نسبة الأقساط الشهرية معقولة، لكن عليها أن تعلن أن الدخل الذي تتحدث عنه غير متوفر لأغلبية الشباب.
وأكد أن قيمة الدخل من 4 إلى 5 آلاف جنيه متوفرة فقط لعدد قليل جدًا من الشباب وهو غير مستهدف للإسكان المتوسط، وعلى الوزارة أن تسعى بالتنسيق مع بنك للإسكان بتوفير قروض ميسرة ومدعومة لا تزيد قيمة القسط الشهري عن 300 أو 500 جنيه، تمول من بيع الوحدات الفاخرة كما حدث في السابق.
وأضاف لابد أن تسعى إدارات الإسكان إلى فرض العدالة الاجتماعية اقتصاديًا، وأن تستغل جزء من الضرائب وحصيلة بيع الأراضي الفاخرة لتمويل القروض الميسرة للشباب بالتالي تنخفض الأقساط الشهرية بما لا يتجاوز 500 أو 600 وهذا هو قيمة الإيجار في الوحدات السكنية في المناطق شبة العشوائية، التي أقيمت بعيدا عن تخطيط الدولة.
وتابع بهذه الأسعار الجنونية التي طرحتها وزارة الإسكان، تستطيع أن تعلن للشعب من هو الشاب الذي يصل دخله الآن في مصر إلى 5 آلاف جنيه، وما هي إمكانيات الشباب ليستطيع أن يحصل على هذا الدخل، بالتالي لا يوجد دعم الآن من الدولة ولكنها عليها الحديث عن عدالة اجتماعية وإعادة توزيع.
ولفت إلى أن هذه الأسعار أعلى من قدرات وإمكانيات متوسطي الدخل، ولابد من أن تكون هناك إحصائية لعدد الشباب الذي يتحصل على هذا الدخل ومتوسط أعمارهم، ولابد أن الدولة ستجد أنهم فوق الخمسين وتجاوز مرحلة الشباب، موضحا أن الشباب يريد وحدة سكنية بها الضروريات الأساسية وبأقل تكلفة.
ورأى دكتور باسل الصباغ، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن هذه الأسعار خيالية، على الرغم من أن هذه الأسعار هي التكلفة الفعلية للوحدات السكنية المطروحة، غير أنها لا تناسب متوسط دخل الشباب.
وشدد على ضرورة العمل على رفع مستوى المعيشة، حتى يتم طرح شقق سكنية بهذه الأسعار، التي لا تنتمي لطبقة متوسطي الدخل، وكذلك إعادة هيكلة قانون الإيجارات لأنه سيساعد على زيادة المعروض ومن ثم تنخفض الأسعار.
وقال أحد الشباب إن الأسعار أرقام كوميدية جدًا خاصة أن الشباب مش لاقي ياكل أساسا هيجيب شقق بالأرقام دي إزاي والدولة بتحاول تعقدنا أكتر بقولها إن الشقق دي للإسكان "المتوسط" طب لو ده متوسط أمال الراقي يبقى بكام.
وأضاف "كده الحكومة بتقولنا يا شباب كبروا دماغكوا من الشقق وهاتوا مدافن أحسن عشان آخرتكم الموضوع محبط جدًا أسعار الشقق مبالغ فيها بشكل غير مقبول وبالتالي إحنا كشباب أمل الجواز اختفى من قدام عيوننا ويا دوب بقينا نحلم نعيش لوحدنا بمرتباتنا من غير ما ناخد مصروف من أهالينا".
وتساءل أحدهم عن الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة، قائلا "يا فرحتى يقولوا في شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، هو أصلا الموظف الحكومي بيقبض كام علشان يسدد كل شهر المبلغ ده".
