التقارب المصرى البحرينى
زيارة مملكة البحرين، التى بدأها الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، مساء الأحد الماضى، انتهت أمس الأول الإثنين. وصباح الثلاثاء، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال تليفونى، عمق وقوة العلاقات، التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وضرورة العمل على تعزيزها فى جميع المجالات، بما فى ذلك المجالان الاقتصادى والاستثمارى.
فى المنامة، التقى وزير خارجيتنا العاهل البحرينى، وولى عهده، رئيس مجلس الوزراء، واجتمع طبعًا، مع وزير خارجية المملكة، وتبادل معهم الرؤى والتقديرات، إزاء تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ومستجدات الأوضاع فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان، و... و... وهو ما تكرّر خلال اتصال الرئيس والملك، اللذين أكدا ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار وتجنب الصراعات فى هذه الدول الشقيقة، وكذا، أهمية إعادة إعمار غزة، ووجود موقف عربى موحد، لدعم تحقيق السلام الدائم والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. وفى هذا السياق، أثنى العاهل البحرينى على جهود الوساطة، التى قامت فيها مصر بدور جوهرى، وأسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وعلى حتمية بدء مسار سياسى يفضى إلى سلام دائم يحقق الاستقرار المنشود فى المنطقة.
التقى وزير خارجيتنا، أيضًا، وزيرى الصناعة والتجارة، والمالية والاقتصاد الوطنى، ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين، وعددًا من أعضاء مجلس إدارتها، الذين يمثلون رجال الأعمال والمستثمرين البحرينيين، وأعرب عن تطلع مصر إلى استضافة منتدى رجال أعمال مصرى بحرينى بالقاهرة والعمل على انعقاده بشكل دورى، لتشجيع الاستثمار المتبادل، واستعراض المزايا والفرص الاستثمارية فى مصر. كما أشاد بالمنحنى التصاعدى، الذى تشهده العلاقات المصرية البحرينية، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسى المملكة، فى يونيو ٢٠٢٢، التى جرى خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها اتفاقية إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتكنولوجى برئاسة وزيرى مالية البلدين، بهدف تعميق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى.
مع تشديده على ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، أكد وزير الخارجية، كذلك، أهمية تعزيز التكامل بين الدول العربية فى مجالات التصنيع المشترك، مبرزًا الاهتمام المصرى بتعضيد مبادرات التعاون والتكامل الصناعى والاقتصادى العربية. وهنا، تكون الإشارة مهمة، إلى أن المملكة الشقيقة، كانت قد انضمت إلى مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، التى أطلقتها مصر والإمارات والأردن، وشارك وزير الصناعة والتجارة بالمملكة، فى اجتماع اللجنة العليا للشراكة، الذى استضافته القاهرة، فى ٢٥ يوليو ٢٠٢٢، وقدمت أكثر من ١٠ مقترحات مشاريع صناعية تجاوزت القيمة التقديرية لاستثماراتها الأولية ٢ مليار دولار، بعضها فى مراحل متقدمة من النضج وبعضها الآخر تم توقيع اتفاقيات تعاون بشأنها مع مصانع من دول الشراكة.
تزامن انضمام المملكة إلى هذه المبادرة مع إطلاقها استراتيجية قطاع الصناعة «٢٠٢٢/٢٠٢٦»، التى تستهدف تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار فى البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين. وبعد الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة فى العاصمة الأردنية عمان، فى فبراير ٢٠٢٣، وجرى خلاله الاتفاق على مجموعة من المشروعات الصناعية المشتركة فى قطاعات استراتيجية، استضافت العاصمة البحرينية الاجتماع الرابع للجنة، فى يناير ٢٠٢٤، الذى شهد انضمام المملكة المغربية إلى المبادرة، التى لا تزال مفتوحة، أمام كل الدول الشقيقة الراغبة فى تطوير قطاعها الصناعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى العربى.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، شدّد، خلال اجتماعه مع ممثلى الجالية المصرية بالمنامة، مساء الأحد، على أن الدولة المصرية تولى أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية فى الخارج، وتعمل على تيسير جميع الخدمات المقدمة لهم، مبرزًا التنسيق القائم بين الجانبين المصرى والبحرينى بشأن المصريين العاملين فى المملكة، مشيدًا بما يحظون به من رعاية واهتمام من قِبل السلطات البحرينية، مثنيًا على مساهمة الجالية المصرية فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
